أفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأول، أن جيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» طلب من وزارة العدل أن تنفى علنا الاتهام الذى وجهه الرئيس دونالد ترامب إلى سلفه باراك أوباما بأنه تنصت عليه. ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين كبار أن كومى ارسل إلى الوزارة طلبه هذا السبت لأنه «ليس هناك أى دليل يدعم هذا الاتهام ولأنه يلمح إلى أن الإف بى آى انتهكت القانون». وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية اتصالا بكل من مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل لاستيضاحهما هذا الأمر، إلا أن أيا منهما لم يرد فى الحال على الاستيضاح. وتشكيك كومى بصدق الرئيس عبر هذا الإجراء غير المعهود هو مؤشر على خطورة ما أقدم عليه ترامب بتوجيهه هذا الاتهام إلى سلفه. ولم يتّضح فى الحال لماذا لم يصدر كومى بنفسه بيانا يدحض فيه علنا الاتهام الذى وجهه ترامب وفضّل بدلا من ذلك أن يطلب من الوزارة التى تشرف على الإف بى آى، ويرأسها جيف سيشنز، أحد أقرب المقربين للرئيس، ان تتولى هذه المهمة. وفجر ترامب السبت قنبلة سياسية بعدما كتب فى سلسلة تغريدات صباحية «أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطى الهاتفية فى برج ترامب قبيل فوزى». وشبه الأمر بفضيحة التجسس السياسى «ووترجيت» التى دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة فى 1974، متهما أوباما بأنه «شخص سيئ (أو مريض)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويبدو أن تلك التغريدات جاءت استنادا إلى تأكيدات من دون أدلة نشرها موقع «بريتبارت» اليمينى المتطرف، والذى كان يرأسه المستشار الاستراتيجى لترامب، ستيف بانون. لكن المتحدث باسم أوباما، كيفين لويس، أكد فى بيان السبت «لم يأمر الرئيس اوباما أو البيت الأبيض بالتنصت على أى مواطن أمريكى». بدوره، أكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأمريكية فى عهد أوباما جيمس كلابر لقناة «إن بى سى» أنه «لم يتم تنفيذ أى عملية تنصت» من قبل الوكالات التى كانت تحت إمرته ضد ترامب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.
