توقيع مذكرة تفاهم بين الغرف التجارية المصرية والألمانية

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع الاتحاد العام للغرف التجارية المصري قبل قليل مع الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتكنولوجيا الحديثة.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري، إن مصر أصبحت في عام 2016 أهم سوق تصديري في منطقة الشرق الأوسط للميكنة الألمانية وذلك طبقا للهيئة الألمانية للصناعات الهندسية والميكانيكية.
وأشار الوكيل إلى أن صادرات المعدات الثقيلة والميكنة زادت إلى ما يقرب الضعف أي حوالي 1.5 مليار يورو ممثلة أكثر من ثلث الصادرات الألمانية لمصر.
كما أن صادرات المعدات الثقيلة الألمانية تضم ما يسمى «تأثير سيمنس» ألا وهي صادرات معدات سيمنس في نطاق المشروع الضخم الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 والذي سيقوم بدوره في توفير الكهرباء ل15 مليون مواطن مصري.
وأكد أحمد الوكيل، أن مصر تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار بحزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة واصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة بالتوازي مع اصلاحات اقتصادية تضمنت وضع سعر عادل للعملة واتفاقية مع صندوق النقد وترشيد الدعم وهي ملفات لم تجرؤ أي حكومة سابقة على فتحها بالتواكب مع خفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد، داعيا الشركات البريطانية والمستثمرين للدخول للسوق المصري.
وقال الوكيل، إن السوق المحلي سوق ضخم مدعوما باتفاقيات تجارة حرة تصل لاكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات السوق لأي مشروع والتى ستصل إلى 2 مليار مستهلك مع شراكة فى منطقة التجارة الحرة الأورو آسيوية ومنطقة الميركسور ثم إلى 2.8 مليار مستهلك مع بدء منطقة التجارة الحرة الثلاثية الإفريقية والتي ستجمع 26 دولة أي نصف إفريقيا من الإسكندرية إلى كيب تاون.
وينظم اتحاد الغرف التجارية مع الغرفة العربية الألمانية حلقة نقاشية حول الاستثمارات الألمانية في مصر وسبل دعمها.
شارك في الحلقة النقاشية، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، وعلاء عز الأمين العام للغرف التجارية، وأحمد سمير رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، وإسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.