أطباء ومواطنون يطالبون وزير التعليم العالي بالتحقيق في «فساد مستشفيات جامعة طنطا»

طالب عدد من أطباء مستشفيات جامعة طنطا ومواطنون، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بسرعة التدخل لوقف ما أطلقوا عليه «الفساد داخل منظومة مستشفيات جامعة طنطا»، بعد واقعة معمل الهدف التي تقدم بشأنها 15 طبيبًا بشكوى لعميد كلية الطب.
وأكد عدد كبير من أهالي المرضى المحجوزين بمستشفيات جامعة طنطا، أنهم يجبرون على إجراء كافة التحاليل بمعمل خاص وهو معمل «الهدف» المقام داخل مستشفى الطلبة التابع لجامعة طنطا؛ وذلك بحجة عدم جاهزية المعمل المركزي أحيانا وتعطله في أحيان أخرى، بالإضافة إلى عدم دقة تحاليله.
وقال محمود سعد، موظف بالتضامن الاجتماعي، إنه كان بصحبة نجل شقيقه في عناية الطوارئ وكان يطلب منه تحليل دوري لمعرفة معدل الغازات في الدم، وعندما كان ينزل لمعمل مستشفى الطوارئ يتعللون بعدم وجود هذا النوع من التحليل ويوجهونه للمعمل المركزي الذي يوجهه - حسب كلامه - لمعمل «الهدف» الذي يدّعون أنه معمل تابع للجامعة رغم أنه معمل خاص، ولكنه مقام داخل مبنى الجامعة.
وأضاف ماهر مسعد، أن المعمل المركزي دائما ما يكون معطلا أو غير مستعدًا لإجراء التحاليل المطلوبة في وقتها، والبديل دائما كان معمل «الهدف» الخاص الذي يعمل به أساتذة بكلية الطب بجامعة طنطا وكانوا يؤكدون أن المعمل متعاقد مع الجامعة بأسعار مخفضة هي تقريبا نفس أسعار التحليل بالجامعة.
وأشار أحمد مرزوق الطنطاوي، مدرس، إلى أن التحاليل بالجامعة كانت بالمجان ثم ارتفع ثمنها تدريجيا لتصل إلى 30 جنيها كحد أدنى في تحليل فحص الدم، وأن معمل «الهدف» يتعامل بنفس أسعار معمل الطوارئ والمعمل المركزي، وبذلك يكون قد أدى خدمة أقل من المعامل الخاصة الأخرى التي تغالي في أسعارها، مؤكدا أن جميع المسئولين بالمستشفى كانوا يطلبون أن تكون التحاليل من معمل «الهدف» تحديدا لدقته، كما يقولون.
كما أكدن بعض الممرضات - رفضن ذكر اسمائهن - ل«الشروق»، أنهن تلقين تهديدات مباشرة بالخصم من رواتبهن بحد أدنى 3 أيام إذا تم ضبط تحليل أجري خارج معمل «الهدف»، ولكن الخصم حتى الآن لم يقع على إحداهن، ورجحن أنه للتهديد.
كما أضاف صفوت نصار، أنه تكبد مبالغ كبيرة لتعدد الطلبات بإجراء تحاليل في معمل «الهدف» بعد اكتشاف تعطل المعمل المركزي، وأن أحد الأطباء قال له: «حتى لو أجريت التحليل بالمعمل المركزي فلابد من إعادته بمعمل الهدف؛ لعدم دقة المعمل المركزي»، موضحًا أن «الجميع يذهب مضطرا لمعمل الهدف الخاص».
وكان عدد من أساتذة كلية الطب بجامعة طنطا قد عبروا عن استيائهم من وجود أخطاء جسيمة في نتائج التحاليل الخاصة بمعمل «الهدف» التابع للجامعة، والتي تتعارض مع حالة المريض الإكلينكية مما يضر بالمرضى ويعرض حياتهم للخطر ويؤثر على القرارات الطبية التي تخص المرضى، ووجود تقاعس من إدارة المستشفى في إتخاذ اللازم بشأن الشكاوى المرسلة إليها من المرضى والأطباء من أخطاء هذا المعمل.
وتقدم عدد من الأساتذة بمذكرة رسمية للدكتور أمجد عبدالرؤوف قالوا فيها: «فيما يخص الأوامر الإدارية المرسلة من السيد الأستاذ الدكتور المشرف العام على المستشفيات الجامعية، بضرورة عمل الأبحاث المطلوبة لمرضى مستشفى طنطا الجامعي بمعمل الهدف الاقتصادي الكائن بمستشفى الطلبة وإلزام المرضى بذلك، ومعاقبة العاملين من التمريض والأطباء في حالة عدم الالتزام بذلك».
واعترضوا على إجبار المرضى على عمل التحاليل بمعمل الهدف الاقتصادي، بحسب رغبة إدارة المستشفيات، طالما أن المريض يقوم بعلمها على نفقته الخاصة فهي حريته الشخصية.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا أن معمل الهدف ليس معملا خاصًا ولكنه معمل يتبع الجامعة أنشئ تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسي بتنمية موارد الجامعة، كوحدة ذات طابع خاص بنظام الاقتصادي وأقيم بمستشفى الطلبة الاقتصادي، ويخضع لإشراف المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ويشرف عليه أستاذة من جامعة طنطا على أعلى مستوى ويعملون بنظام المكافآت والحوافز.
وأضاف «سالم» أن محافظ الغربية افتتح بنفسه المعمل التابع للجامعة، وأبدى سعادته بما يقدمه المعمل من امكانات، وأن فكرة إنشاء المعمل جاءت لمحاربة مافيا المعامل الخاصة المنتشرة حول المستشفيات، والتي كانت تتاجر بالمرضى وأهاليهم، وهو نفس السبب الذي حرك تلك المافيا لوقف عمل المعمل.