بالصور.. «شبين الكوم» تودع سائق التوك توك ضحية ضابط الشرطة

شيع المئات من أهالي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، جثمان محمد عبد الرازق سائق "التوك توك" الذي توفى مساء أمس، متأثرا بإصابته بطلق ناري أطلقه ضابط مرور من سلاحه الميري بالقرب من كوبري مبارك في شبين الكوم، منذ أسبوع لرفضه تسليم "التوك توك" الخاص به لعدم حمله ترخيص، وذلك في جنازة شعبية مهيبة خرجت من مسجد حسام الدين بالحي الغربي بشبين الكوم.
وردد المشاركون في الجنازة هتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، وحرصت السيدات على استقبال جثمان المجني عليه بالزغاريد، فيما ساد الحزن بين الجميع خلال تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط تواجد أمني مكثف.
من جانبها، أعلنت أسرة المجني أنها لن تقيم سرادق عزاء، واكتفت بتشييع الجثمان، وطالبوا بالقصاص ممن قتله وسرعة ضبط الظابط ومحاسبته عقب خروجه بكفالة 5 آلاف جنيه من سراي النيابة عقب إطلاق النار على المجني عليه.
وقال وائل عبد الرازق شقيق المجني عليه، "إن حق شقيقي لن يذهب هدر، وإن شاء الله إحنا ورا الجاني بالقانون والحق والعدل ولن نتهاون أو نسامح الضابط اللي قتل أخويا ظلم.. ربنا يرحمه ويجعله من الشهداء.. خرج علشان لقمة العيش لأولاده فرجع محمول على الأكتاف.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. أخويا ترك طفلين وزوجة في رقبة مين، وذنبهم ايه يعيشوا من غيره ولا وظيفة ولا دخل.. وبعد موته مالهمش مصدر دخل تاني".
أضافت دعاء ابراهيم، زوجة المتوفي: أن زوجها راح ضحية للقمة العيش، مطالبة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير أمن المنوفية اللواء خالد أبو الفتوح بالقصاص العادل من الضابط.
وكشف أحمد عبد الفتاح - عضو فريق المحامين عن الضحية - أن محامي المتهم عرض على أهل المجني عليه مبلغ مالي؛ نظير التنازل والمصالحة في القضية إلا أن طلبه تم رفضه من قبل أهل المجني عليه.. مؤكدين أن القصاص العادل من الضابط هو مطلبهم الوحيد.
وقال إنه حتى الآن لم تصدر النيابة قرارا بضبط الضابط وإحضاره، ولذلك سأتقدم بمذكرة للمحامي العام لنيابات المنوفية بتعديل وصف القضية من شروع في قتل إلى قتل عمد، ومخاطبة النيابة العامة بسرعة إصدار قرار الضبط والإحضار للظابط ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.
من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، إنه تم التحفظ على النقيب أحمد عطية ضابط المرور، المتهم في قتل محمد عبد الرزاق سائق "التوك توك" داخل مديرية الأمن كأمر احترازي؛ تحسبا لصدور أي قرار ضده من قبل النيابة.