«أمن الدولة» تقرر حبس 4 متهمين جدد في قضية «داعش الصعيد»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس 4 متهمين جدد في قضية «تنظيم داعش الصعيد» بتهم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والتخطيط لرصد عدد من رجال الدين والإعلام تمهيدًا لاستهدافهم عبر عمليات إرهابية.
وذكرت تحريات الأمن الوطني، أن "المتهمين قسموا مدن الصعيد لأربعة نقاط رئيسية وأنشأوا في كل نقطة منها خلية تدار بشكل لا مركزي، حيث تتولى تدبير الدعم المالي من تلقاء نفسها، وتحديد عملياتها أيضًا بشكل مستقل في ضوء السياسة العامة التي رسمها لها والي التنظيم الحالي في مصر أبو هاجر الهاشمي".
وأضافت التحريات، أنه تم تحديد عدة محاور لعمل التنظيم؛ من بينها المحور الأمني الذي تمثل في اتخاذ أعضاء التنظيم لأسماء حركية من أجل التخفي والهروب من المراقبة، بالإضافة إلى عدم الصلاة في المساجد وحلاقة اللحية حتى لا يتم رصدهم ومحور فكري يتمثل في تلقين الأعضاء الجدد فكر تنظيم داعش والقائم على قتال أهل الذمة والجيش والشرطة "باعتبارهم مرتدين"، على حد قولهم، ومحور اقتصادي والقائم على توفير الدعم المالي من خلال الاستيلاء على أموال الأقباط والمؤسسات الحكومية ومحور عسكري يتمثل في تدريب أعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة والفنون القتالية وتصنيع القنابل.
وأشارت التحريات إلى أن "تنظيم داعش يسعى لإنشاء ولاية في الصعيد على غرار ولاية سيناء على أن تتلقى أوامرها من قيادة التنظيم المتواجدة في سوريا ويكون من بين مسئولياتها توفير خط جديد لنقل السلاح من مراكز التنظيم في ليبيا إلى سيناء والقاهرة، ومحاولة إقامة معسكرات مغلقة لتدريب وتجنيد عناصر لداعش، على أن تنضم هذه العناصر فيما بعد لجبهات القتال التابعة لداعش، وتخفيف الضغط والحصار الذي فرضته القوات المسلحة والشرطة على عناصر التنظيم في سيناء، مما تسبب في قطع اتصالهم مع مراكزه في القاهرة، وصراع داعش مع حركة حماس في غزة الذي تسبب في إغلاق حماس للأنفاق الواصلة بين التنظيم وبين سيناء التي كان يتم تهريب السلاح من خلالها".