السباعى: الانتهاء من اختيار المستشار المالى لتقسيم سهم «التعمير والإسكان» بداية مارس المقبل

مفاوضات مع الصندوق الاجتماعى للحصول على قرض بقيمة 40 مليون جنيه
قال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والاسكان إن مصرفه سوف يقوم بمخاطبة عدد من المستشارين الماليين خلال الأيام القادمة، تمهيدا لاختيار مستشار مالى ليقوم بعمل الدراسة الخاصة بتقسيم سهم البنك.
وتوقع السباعى الانتهاء من عملية الاختيار مع بداية مارس القادم، مشيرا إلى أن الهدف من تقسيم سهم البنك فصل النشاط العقارى عن النشاط المصرفى خاصة وأن شكاوى من المساهمين خلال الاجتماعات التى تتم تشير إلى عدم قدرتهم على تفهم الميزانية والأرقام الخاصة بها وادارة البنك فضلت مساعداتهم فى ذلك.
وأكد أن موضوع التقسيم طور الدراسة ولم يتخذ قرارا نهائيا به حتى الآن.
وكان مجلس إدارة بنك «التعمير والإسكان» وافق نهاية الاسبوع الماضى على البدء فى دراسة تقسيم سهم البنك إلى شركة «استثمار عقارى»، وشركة «نشاط مصرفى» مع تقسيم سهم البنك.
واتفق المجلس على تعيين مستشار مالى وآخر قانونى للقيام بالدراسة، على أن تعرض نتائج الدراسة على المجلس عقب الانتهاء منها.
يذكر أن البنك يمتلك العديد من شركات الاستثمار العقارى منها التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، والتعمير للترويج المالى والعقارى، والتعمير لصناديق الاستثمار العقارية والتنمية، والتعمير للاستثمار والتنمية والتطوير العقارى.
وتمتلك الشركة مساهمات فى شركات أخرى تعمل بالقطاع منها التعمير لإدارة الأصول السياحية والعقارية، وهايد بارك العقارية للتطوير، وزايد إيدج، وسكن للتمويل العقارى.
وفى يناير الماضى، أقر مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية لعام 2017 ليصل صافى الأرباح نحو 975 مليون جنيه، بنمو مستهدف 39% فى صافى الأرباح مقارنة بالمقدر للعام السابق.
ويستهدف البنك ارتفاع قيمة محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص بنسبة 21.2% عن العام الماضى، لتصل إلى 10.6 مليار جنيه فى 2017.
ويتوقع البنك زيادة حجم ودائع العملاء خلال 2017 إلى 19.4 مليار جنيه، بنمو 40% عن العام الماضى.
وعلى جانب آخر، أكد السباعى أن البنك يسعى للحصول على قرض بقيمه 40 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الصندوق فى مراحلها النهائية ومن المتوقع توقيع العقود خلال الفترة القليلة القادمة.
وذكر أن البنك لديه خطة طموح للتوسع فى السوق خلال العام الجارى 2017، مشيرا إلى أن البنك يستهدف افتتاح 12 فرعا خلال العام الجارى والوصول بعدد الفروع ل 82 فرعا وذلك فى عدد من المحافظات.
وأضاف أن البنك يستهدف أيضا التوسع فى تقديم عدد من الخدمات المصرفية لعملائه وفى مقدمتها الانترنت البنكى والموبايل البنكى، إضافة إلى التوسع فى خدمات الرسائل القصيرة بعد تطبيق وتفعيل نظم الحماية الكافية التى تسمح بتطبيق مثل هذه النظم.
وأشار السباعى إلى أن البنك انتهى من تطبيق نظام T24، وبدأ فى الاستخدام الفعلى للنظام فى جميع فروع البنك مع نهاية العام الماضى، خاصة وأن منظومة T24 تعد داعما لخطط البنك التوسعية التى تشمل زيادة عدد الفروع الحالية بافتتاح فروع جديدة كما تشمل أيضا تطوير وإتاحة خدمات مصرفية جديدة ومميزة لعملاء البنك مما سيؤدى إلى زيادة عدد عملاء البنك فى المستقبل القريب.
ويعكف البنك حاليا على تطبيق منظومة بنكية متكاملة، وفقا للسباعى، موضحا أن بنكه يعتمد على تنويع أنشطته وأدواته لتوظيف السيولة المتاحة والمتوافرة لديه لتحقيق هامش ربح جيد، فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، وأن محاور خطة العمل تركز بصفة أساسية على كونه بنك تجارى متكامل وقادر على تقديم جميع الحلول المالية والمصرفية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التى يتمتع بها البنك فى مجال الإسكان والعقارات والتى تعطيه ميزة إضافية داخل السوق المحلية.
وكشف السباعى أن الموازنة التخطيطية لعام 2017 تستهدف زيادة الأرباح لتصل لنحو 975 مليون جنيه، بنمو مستهدف 39% مقارنة بالمقدر للعام السابق، كما يستهدف البنك ارتفاع معدل نمو رصيد الأصول بنسبة 27.7% ليبلغ نحو 40.1 مليار جنيه فى 2017، وزيادة محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص بنسبة 21.2% عن العام الماضى، لتصل إلى 10.6 مليار جنيه فى 2017.
ويتوقع البنك زيادة حجم ودائع العملاء خلال 2017 إلى 19.4 مليار جنيه، بنمو 40% عن العام الماضى. وأكد السباعى أن البنك لديه خطة طموح خلال العام الجديد مع توقعات بتحسن الاقتصاد؛ ما يؤدى إلى طفرات كبيرة للقطاع المصرفى.
وأضاف أن البنك سيتوسع العام الجارى فى قروض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزى، للوصول إلى النسب المستهدفة، مؤكدا أن خطة البنك تستهدف الحفاظ على تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التى يواجهها الاقتصاد فى الآونة الأخيرة. وذكر أن البنك يستهدف التوسع فى كل القطاعات، بما فى ذلك الودائع والقروض بما فى ذلك التمويل العقارى.
وأشار إلى أن محفظة التمويلات العقارية بالبنك بلغت مليارى جنيه العام الماضى، ويستهدف نموها بمعدلات كبيرة خلال العام الجارى.
وقال إن بنكه لديه مشروعات عقارية خاصة به، إلى جانب مشروعات مملوكة للغير، ويحرص على توفير الخدمات السكنية لمختلف الشرائح مع تغطية الانتشار الجغرافى بالمحافظات مشيرا إلى ان البنك لديه مشروعات متنوعة بالقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور والشروق والإسكندرية والعريش والغردقة وأسيوط وبنى سويف وأسوان وغيرها من المدن.
وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان لا يكتفى باستثماراته المباشرة فى المجال العقارى، وإنما أيضا يدخل شريكا تمويليا أو عقاريا فى العديد من المشروعات المملوكة لجهات أخرى، كما يعتبر البنك داعما أساسيا بلا منافس فى المشاريع الإسكانية القومية التى تخدم الغالبية العظمى من محدودى ومتوسطى الدخل، ومنها المشروع القومى للإسكان، والإسكان الاجتماعى.
وتوقع نموا منخفضا بمحافظ قروض الأفراد بالبنوك خلال العام الجارى، بعد الضوابط التى وضعها البنك المركزى.