علق اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، على ما تشهده المقاهي غير المرخصة من حملات تفتيشية وإغلاق، قائلًا: «هذا يؤكد سياسة جهاز حماية المستهلك، ألا وهي الوقاية خير من العلاج». وأوضح «يعقوب»، في تصريحات أدلى بها لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن الجهاز أصدر بيانًا منذ أكثر من 6 أشهر، يؤكد فيه أنه لا يوجد ما يسمى بالحد الأدنى «المينمم تشارج»، خاصة بالمقاهي، متابعًا: «بعد تلقينا أكثر من شكوى في هذا الشأن، بحثنا وتواصلنا مع وزارة السياحة، وتبين أن الحد الأدنى للطلبات، يكون فقط في مطاعم الفنادق السياحية الخمس نجوم». وأضاف أن هذه الفنادق تتقدم بطلب لوزارة السياحة مرفق بقائمة الأسعار، لتقرر - في حالة معقولية الأسعار وتميز المكان بدرجة كافية - الموافقة على إعطاء الفندق ترخيص بوضع حد أدنى في الطلبات، مؤكدًا: «لم يعطِ للمقاهي أي نوع من هذه الموافقات؛ وذلك وفق الرد الرسمي من وزارة السياحة، والبعض اصطنع حصوله على موافقة من الوزارة بهدف رفع الأسعار». وناشد المواطنين بإبلاغ الجهاز عن طريق الخط الساخن أو أي وسيلة تواصل، عن أي محاولات للتعدي على حقوق المستهلكين، مستطردًا: «مفتشينا لديهم ضبطية قضائية، ويتم التنسيق مع شرطة السياحة أو مباحث التموين؛ لفحص الشكوى، وتحويل المخالفين إلى النيابة بتهمة البيع بسعر غير السعر المعلن، فالقاعدة الأصلية في حق المستهلك هو حصوله على السلع والخدمات بإرادة حرة، وبجودة وأمان، وأن تتوافر في المنتجات شروط الصحة والسلامة». وكانت الأيام الماضية قد شهدت قيام عدد من الأحياء بالمحافظات المختلفة، بشن حملات على المقاهي غير المرخصة؛ لإغلاقها؛ وذلك بعد حادث مقتل الشاب «محمود بيومي»، على يد أحد العمال بمقهى «كيف» بمصر الجديدة.