توضيحا لما ما نشر فى الشروق يوم السبت الماضى، عن إيقاف تعامل معهد القلب مع هيئة التأمين الصحى وعدم استقبال مرضاه، جاءنا من الأستاذ الدكتور أحمد فتحى عميد معهد القلب القومى ما يلى: لم يحدث أن توقف معهد القلب القومى عن استقبال وعلاج حالات التأمين الصحى إنما فيما يبدو أن هناك بعضا من الالتباس فى فهم ما حدث. على الرغم من أن لهيئة التأمين الصحى عياداتها ومستشفياتها الخاصة التى تؤدى خدمة طبية متميزة فى جميع التخصصات ومنها طب وجراحة القلب إلا أن معهد القلب يرحب دائما بمرضى التأمين الصحى ويعالجون وفقا للقرارات الصادرة لهم. فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد كان لزاما علينا أن نعيد النظر فى السياسات العلاجية حتى يمكننا أن نؤدى رسالتنا بكفاءة لا تمس حق المريض فى العلاج سواء بقرار على نفقة الدولة أو قرار تأمين صحى أو مجانا. خلال الشهور الثلاث الماضية استطاع معهد القلب القومى بدعم من تبرعات المجتمع المدنى وجهد أطبائه المتطوعين إجراء خمسمائة حالة تم تركيب دعامات دوائية لها تتراوح تكلفة الحالة فيها بين ثلاثين إلى أربعين ألف جنيه. كلها أجريت لمرضى من غير القادرين بلا أدنى مقابل. أما فيما يتعلق بالتأمين الصحى فقد حصلت الهيئة على ما يلزمها من المستلزمات الطبية (قساطر ودعامات دوائية وعادية) بذات المعايير التى حصل بها معهد القلب القومى من الاتفاقية التى أبرمتها القوات المسلحة فى ألمانيا (برلين) لتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية للمستشفيات حماية لها من الارتفاع الجنونى فى أسعارها بعد زيادة سعر الدولار. كان من المتفق عليه أن يستقبل معهد القلب مريض التأمين الصحى مرفقا بقراره المستلزمات الطبية من قسطرة ودعامات لكن الذى حدث أن هيئة التأمين الصحى لم تلزم نفسها إلا بإصدار قرار علاج للمريض دون أن توفر له مستلزماته الطبية. لذا كان من المحتم أن تتم مناقشة الأمر مع أصحاب الشأن فى هيئة التأمين الصحى لذا أرجو أن تتفضلوا بالعلم أن معهد القلب دائما فى خدمة المواطن المصرى عامة ومحدود الدخل خاصة بلا أى شروط إنما هى شئون لتنظيم العمل فى ظل ظروف اقتصادية قاسية بين هيئات وزارة الصحة لا دخل للمريض بها على الإطلاق ولا تمس أيا من حقوقه فى العلاج.
