خسائر تعويم الجنيه تجبر البنوك على اللجوء للقروض المساندة وتقليص التوزيعات النقدية

تدرس عدة بنوك حاليا الحصول على قروض دولارية مساندة لدعم القاعدة الرأسمالية وتغطية المراكز المكشوفة لديها خاصة وأن تحرير سعر الصرف أثر على أداء موازنتها.
وكشفت نتائج أعمال بعض البنوك عن عام 2016 عن تأثر اعمالها بتحرير سعر الصرف، وأظهرت نتائج اعمال البنك التجارى الدولى عن أن خسائر تقييم الأصول والتزامات بالعملات الأجنبية، وأرباح التعاملات فى العملات الأجنبية خلال العام الماضى بلغت 325 مليون جنيه.
وقال إن مجلس الإدارة وافق على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحصول على قرض مساند تحت مظلة الشريحة الثانية من رأس المال المساند بحد أقصى 300 مليون دولار.
وأشار البنك إلى أن المجلس وافق على قيام الإدارة التنفيذية للبنك بالتفاوض مع المؤسسات العالمية واتخاذ الخطوات المتعلقة للتنفيذ وفقا لمتطلبات الجهات الإدارية.
وأقدم البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر 2016، على تعويم الجنيه وأعطى للبنوك حرية تسعير الدولار، فى محاولة لإصلاح أسعار الصرف، بعد شُح العملة الصعبة وارتفاعها فى السوق السوداء لمستويات قاربت 20 جنيها.
واتجه بنكا الأهلى ومصر أكبر البنوك الحكومية خلال الفترة الماضية إلى الاقتراض من مؤسسات تمويل دولية أو بنوك خارجية لتعزيز وضع السيولة الدولارية لديهم نتيجة النقص الذى كانت تعانى منه السوق من العملة الأمريكية.
ووقع بنكا الأهلى ومصر العام الماضى على اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة 700 مليون دولار للبنك الأهلى، و100 مليون دولار لبنك مصر مع «مصرف التنمية الصينى».
وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، مؤخرا إن البنك اتفق مع بنك كريدى سويس السويسرى للحصول على تمويل بقيمة 350 مليون دولار.
وأضاف أن بنك مصر حصل على شريحة أولى من التمويل بقيمة 100 مليون دولار عقب توقيع الاتفاقية.
وذكر المغربى أن بنك مصر اتفق مع بنك ICBC الصينى وشركة Sinosure الصينية لضمان الصادرات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار مقسمة على قرض ب 500 مليون دولار من بنك ICBC، ومذكرتى تفاهم كضمانة ائتمانية لتمويل بقيمة 500 مليون دولار.
وفى نفس الوقت قررت عدة بنوك تقليص توزيعاتها النقدية حيث قرر البنك الجارى الدولى ايضا توزيع 50 قرشا فقط على المساهمين واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح للمساهمين بواقع 576.9 مليون جنيه، (نحو 50 قرشا للسهم) على نحو 1.15 مليار سهم.
وقررت بنوك اخرى حجب الارباح والاحتفاظ بها ودعم المخصصات لدعم القاعدة الرأسمالية.
ووفقا لمصادر مصرفية فإن هناك تعليمات صدرت للإدارات العليا للبنوك بضرورة زيادة رءوس المصارف الخاصة بهم وتدعيم مراكزهم المالية خاصة فى ظل توقعات بانخفاض ارباحهم خلال 2017 نتيجة ارتفاع تكلفة الاموال لديهم.
وقام البنك المركزى الاسبوع الماضى بضخ 2.5 مليار جنيه فى رأسمال المصرف المتحد المملوك له ليصل إلى 3.5 مليار جنيه قبل فترة وجيزة من عرض المصرف للبيع.
وتعد هذه ثانى زيادة فى رأس مال أحد البنوك العاملة فى السوق بعد عملية تعويم الجنيه التى تمت فى نوفمبر الماضى والتى فقد فيها الجنيه أكثر من نصف قيمته، وضاعف حجم الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك، وهو ما سيتطلب تعزيزا لرءوس أموال عدد من وحدات الجهاز المصرفى للتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بنسب تغطية القواعد الرأسمالية للأصول.
وكان بنك قطر الوطنى الأهلى قد أعلن عن زيادة رأسماله المصدر ولمدفوع من 7.42 مليار جنيه إلى 8.9 مليار جنيه بواقع مليار و480 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية ممولة من الاحتياطى العام للبنك.