رفض ب«تضامن النواب» لتبعية «القومي لذوي الإعاقة» إلى مجلس الوزراء

- اللجنة تستدعي غادة والي.. و«أبوحامد» يطالب بوضع شروط واضحة في اختيار أعضاء المجلس
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم السبت، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، ومقارنته بالمشروع المقدم من اللجنة.
وناقشت لجنة التضامن الباب الثامن من مشروع القانون والخاص ب«المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة»، و«العقوبات».
وأكد عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أن "القانون يمثل أهمية قصوى لشريحة كبيرة من المجتمع المصري، وأن اللجنة تحرص على أن يخرج النص للنور، معبرًا على كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأشار القصبي إلى أنه سيتم استدعاء الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين من جميع الجهات المعنية بمشروع القانون؛ لعرض النص الأخير عليهم ومعرفة رؤيتهم بشأنه.
وشهد الاجتماع خلاف بين أعضاء اللجنة حول تبعية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لرئيس مجلس الوزراء، أثناء مناقشة المادة 47 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه أثناء جلسات الاستماع بشأن قانون ذوي الإعاقة، كان هناك رفض لضم المجلس القومي لذوي الإعاقة داخل القانون.
وأوضح: هناك وجهات نظر ترى أن يكون رئيس المجلس هو نفسه رئيس مجلس الوزراء، يتعارض مع فكرة استقلالية المجلس، مطالبًا بوضع شروط واضحة ودقيقة في اختيار أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت أبو حامد إلى أن هذا المجلس والذي يتحدث عن 16 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يقل أهمية عن المجلس القومي للمرأة الذي يتبع رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء.
رفض الدكتور خالد حنفي، عضو لجنة التضامن أن يترأس المجلس القومى لذوي الإعاقة مسئول تنفيذي وهو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد النائب أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لم يجتمع بالمجلس القومي لذوي الإعاقة منذ توليه مهام منصبه في مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا أكبر دليل على أن وجود رئيس الحكومة على رأس المجلس القومي لذوي الإعاقة لن يقدم أو يؤخر عمل المجلس.