مجلس الدولة: تعديلات قوانين تعيين «رؤساء الهيئات القضائية» غير دستورية

قالت مصادر قضائية مطلعة فى المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة إن المجلس استقر على رفض مشروع القانون المقترح داخل مجلس النواب، الخاص بتغيير آلية تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يسمح بتوسيع سلطة رئيس الجمهورية فى الأمر، وإسقاط مبدأ الأقدمية المتبع داخل تلك الجهات.
وأضافت المصادر أن المجلس الخاص كلف الأمانة الفنية له برئاسة المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعداد مذكرة تتضمن الرأى القانونى والدستورى فى المشروع المقترح، وتظهر ما به من عوار دستورى متعلق بمخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات المكفول دستوريا وتغوله على استقلال القضاء، فضلا عن مخالفته لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1962.
يذكر أن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، يتضمن تعديلات على قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث يكون تعيين رئيس محكمة النقض بقرار جمهورى من بين 3 نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، بعدما كان مجلس القضاء يرشح أقدم القضاة لشغل هذا المنصب ويصدر بتعيينه قرار جمهورى.
وبحيث يكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بعدما كانت الجمعية العمومية ترشح أقدم أعضائها ويعينه الرئيس مباشرة.
ويقترح المشروع أن يكون تعيين رئيسى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بقرار جمهورى من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، بعدما كان المجلس الأعلى يرشح أقدم الأعضاء ويعينه الرئيس مباشرة.