«الرقابة المالية»: 14.8 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر خلال 11 شهرا

القاهرة - أ ش أ
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر نوفمبر 2016 بلغت 14.8 مليار جنيه، في حين كانت 10.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 39%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 16% في نفس الفترة، حيث حققت 6.3 مليار جنيه مقارنة ب 5.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأضاف رئيس الهيئة، في بيان له اليوم، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2016 بنسبة 30% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث ب 12%.
واعتبر أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغ نحو 4 مليارات جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 5 مليارات جنيه في ال 11 شهراً الأولى من 2016 مقارنة ب 3.7 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق له.
وأوضح سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 1.2 مليار جنيه، وتلاها فرع الطبي ب 936 مليون جنيه، ثم فرع الحريق ب 647 مليون جنيه، وفي المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 365 مليون جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الوثائق الملغاة تزايد من 245 ألف وثيقة في ال 11 شهراً الأولى من عام 2015 إلى 295 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
يذكر أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
ونوه إلى أن إدارات فحص شركات التأمين قامت ب 147 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2016 تم من خلالها مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 92 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و32 فحصا دوريا لشركات وساطة في التأمين.
ولفت سامي إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 25 صندوق تأمين جديدا حتى نهاية ديسمبر 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 143 صندوقا وشطب 4 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر ديسمبر 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 6.1 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر ديسمبر 2016 عدد 39 خبيرا، وهو نفس عددهم في نهاية العام السابق له.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 373 بنهاية ديسمبر 2016، مقابل 53 شركة و392 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق له.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية ديسمبر 2016 فقد بلغ عددها 62 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين، مقارنة بعدد 53 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق له، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8431 وسيطاً حتى نهاية ديسمبر 2016 مقابل 7887 وسيطاً في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالشكاوى، لفت سامي إلى أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2016 عدد 495 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 602 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 18%، وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 38%، تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 34%، وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28% من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 154 شكوى بنسبة 82% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.