محكمة «أنصار بيت المقدس» تأمر بإحضار 18 شاهدا.. وتؤجل ل14 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أنصار بيت المقدس»، لجلسة 14 فبراير المقبل، وأمرت بضبط واحضار 18 شاهد إثبات.
كما قررت إخلاء سبيل شاهدين كانت قد أمرت الجلسة الماضية بضبطهما وإحضارهما.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بعد أن أودع المتهمين داخل قفص الاتهام، وسط تشديد أمني مكثف، وحضور وسائل الإعلام، وسمحت المحكمة لأهالي المتهمين بحضور الجلسة، وتبادلوا الإشارات مع ذويهم من قفص الاتهام.
وفي البداية قدم ممثل النيابة إخطاراً وارداً من قطاع مصلحة السجون لمحكمة جنايات القاهرة، بخصوص تغيب بعض المتهمين عن الجلسة الماضية، والتي قررت فيها المحكمة تغريم اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون 1000 جنيها بسبب تغيب المتهمين.
وأشارت النيابة إلى أن الإخطار أفاد أن المتهمين تعذر إحضارهم إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الجلسة الماضية، نظرًا لمحاكمتهم في قضية أخرى كانت منعقدة في ذلك التوقيت في أكاديمية الشرطة.
وخلال جلسة اليوم السبت، استمعت المحكمة إلى الشاهد عبد الرحمن محمد، والذي قال إنه كان حاضراً أثناء إطلاق النيران على المواطنين أمام محكمة مصر الجديدة، وأنه كان يقود سيارته أمام المحكمة مع 4 من أصدقائه، وهناك فوجىء بسيارة ماركة "شيروكي" خرج منها ثلاثة أشخاص ملثمين، حاملين أسلحة آلية، وقاموا بإطلاق النيران وقتها، مما أدى إلى مقتل صديقه "محمد سمير" ليقول الشاهد أن صديقه المتوفي هو نجل ضابط بالمخابرات.
كما استمعت إلى شهادة عماد سيد عبدالفتاح حول واقعة الهجوم الإرهابي على كنيسة الوراق، وقال إنه ذهب إلى فرح مع أحد أصدقائه وأثناء خروجهم من الكنيسة تم إطلاق النيران على المتواجدين، وأصيب بطلقة في بطنه وأخرى في قدميه.
وسأل الدفاع، الشاهد عن هل تم عرضه على الطب الشرعي، فأجابه الشاهد بالإيجاب، فسأله الدفاع عن وجود حراسة على الكنيسة، فاجاب بالنفي.. مشيرًا إلى عدم وجود حراسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلي وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة «حماس» الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.