وزيرة التعاون الدولى: الرئيس وجه بتوفير منح لمشروعات الشباب

- نصر ل«المحررين البرلمانيين»: عرض جميع الاتفاقيات على «النواب» للموافقة عليها.. ونسبة الصرف فى المشروعات وصلت 52 %
قالت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة توفير منح لدعم مشروعات الشباب، ممثلة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مؤكدة أن تمويل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مخصص للمشروعات التنموية ومحاربة الفقر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، اليوم، بالمحررين البرلمانيين، بمجلس النواب، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة أنها حريصة على اللقاء بأعضاء مجلس النواب، للاستماع إلى احتياجات وأولويات المواطنين فى مختلف المحافظات، لافتة إلى أن الأمم المتحدة من الجهات التى تنسق معها الوزارة، حيث تم عرض تقرير مجهودات مصر فى التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة فى العام الماضى.
وأشارت نصر إلى أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس السيسى، بالموافقة على تمويل البنك الدولى بقيمة مليار دولار، مع ضرورة تصديق مجلس النواب، موضحة أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات التنموية، للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وذكرت أن دور الوزارة هو التنسيق مع الوزارات الأخرى لسد الفجوة التمويلية عبر تمويلات ومنح وإقامة مشروعات تنموية، مؤكدة حرصها على مشاركة النواب فى مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية.
وردا على عدد من أسئلة الصحفيين أوضحت، أن تمويل البنك الدولى لدعم برنامج الحكومة قيمته 3 مليارات دولار على 3 سنوات، وأن تمويل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى بقيمة 4.5 مليار دولار على 3 سنوات مخصص للمشروعات التنموية ومحاربة الفقر.
وقالت نصر، إن سحب الدفعة الثانية من تمويلى البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى بقيمة 1.5 مليار دولار، سيتم بعد تصديق مجلس النواب، لافتة إلى أن نصيب وزارة التعاون الدولى 7% من الدين العام، و30%‏ من الدين الخارجى، موضحة أن معدل الصرف فى المشروعات وقت عملها فى الوزارة كان 10%، وصل حاليا إلى 52%.
وأشارت إلى إرسال خطابات للجهات المانحة، قائلة: «كلمتهم بلغتهم، عندى برلمان يمثل المواطن المصرى وفى كل لقاء مع لجنة يسألونني؛ كيف وأين تصرف الأموال، لا أستطيع أخذ أى منحة دون تصديق من البرلمان».
وشددت على التزامها بالإجراءات الدستورية والمادة 127 من الدستور، موضحة عدم سحب أى مبلغ دون موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية والبرلمان.
وحول عرض المنح على البرلمان قبل تصديق رئيس الجمهورية، قال العجاتى: إن وزيرة التعاون الدولى أخذت رأيه فى عرض المنح على البرلمان، وأنه أصدر فتوى بعدم وجود ضرورة دستورية، لكنها طالبت بعرض المنح على المجلس تطبيقا لمبدأ الشفافية.