أساتذة الآثار بالجامعات يهددون بمقاطعة نقابة الأثريين المنتظرة

• الأساتذة: اعتبار مفتشى الآثار أعضاء عاملين فى مشروع قانون النقابة وجعل الأكاديميين منتسبين إهانة واضحة

عبر عدد من أساتذة الآثار بالجامعات المصرية عن رفض اعتبارهم «منتسبين» فى مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين الذى يناقشه البرلمان حاليا، بينما تم وضع العاملين بوزارة الآثار كأعضاء «عاملين»، مؤكدين أن وضعهم كمنتسبين إهانة واضحة لهم، وهددوا بمقاطعة النقابة المنتظر خروجها للنور، واتخاذ خطوات تصعيدية فى حالة عدم ومعاملته كأعضاء عاملين بالنقابة.
وقال الدكتور هشام عجلان مدرس الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب فى جامعة طنطا، أن وضع عضوية الأكاديميين فى قانون نقابة الأثريين كمنتسبين إهانة واضحة، مضيفا ل«الشروق» أن الأكاديميين فى مجال الآثار هم من يحاضرون لطلاب الآثار بالكليات ويمنحوهم درجة الليسانس ثم يمنحون درجات الماجستير والدكتوراه لمفتشى الآثار، متسائلا: «كيف يكون مفتش الآثار عضو عامل وأستاذه عضو منتسب؟».
وطالب عجلان، الأكاديميين فى تخصص الآثار بفروعه المختلفة فى كل جامعات مصر بوقفة حاسمة تجاه مشروع القانون، مؤكدا أن الأكاديميين يقومون بالإضافه إلى عملهم الأكاديمى بإجراء التنقيبات الأثرية ونشر نتائجها علميا ولهم مشاريع بحثية مع وزارة الآثار و‏هذا أساس العمل الأثرى وبالتالى لا فارق مهنيا بين الآثارى الأكاديمى والآثارى العامل بوزارة الآثار.
واستنكر عجلان، شروط عضوية النقابة والتى منها فى المادة الرابعة: «أى حد يشتغل 3 شهور فى وزارة الآثار يبقى عضو عامل وبعد كده بتكمل وبتقول أعضاء هيئة التدريس يبقوا منتسبين»، واصفا ذلك ب«التهريج»، مؤكدا أن هذه المادة «سيئة النية والغرض منها إبعاد أساتذة الجامعة عن أى منصب نقابى»، ومشيرا إلى أن لها أغراضا شخصية واضحة ووجوه قديمة تريد العودة وتتصدر المشهد من جديد.
وقال الدكتور السيد محفوظ، الملحق الثقافى السابق لمصر فى كندا وأستاذ الآثار المصرية بجامعة أسيوط، أن موقف أساتذة الآثار فى الجامعات من النقابة هو نفس موقف أساتذة كليات الهندسة والطب من نقاباتهم، وبالتالى فإن استبعاد الأكاديميين من علماء الآثار من العضوية العاملة لنقابة الأثريين يعتبر إهانة مرفوضة، مطالبا باجتماعات طارئة لمجالس أقسام الآثار وكليات الآثار لرفض ما وصفه ب«العبث»، مؤكدا ل«الشروق» أنه حال إقرار هذا القانون فإن الأكاديميين سيعلنون مقاطعتهم للنقابة.
وأضاف الدكتور خالد غريب الملحق الثقافى السابق لمصر فى موريتانيا ورئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بجامعة القاهرة، أن قانون نقابة الأثريين المقترح والذى يناقش تحت قبة البرلمان ويحيل النقابة إلى كيان عمالى.
وأشار غريب إلى أن نواة النقابة بدأت بالتوقيع بالدم داخل كلية الآثار جامعة القاهرة وعُقدت جميع الاجتماعات بعدها برعاية أساتذة الآثار فلماذا الآن يتم استبعاد الأكاديميين؟، مؤكدا أن الجامعة ستدعم النقابة أيضا كما هو متبع مع النقابات المهنية الأخرى من خلال طوابع نقابية توضع على شهادات التخرج وهى إيرادات تعود فى النهاية لخزانة النقابة‎.‏