«المصرف المتحد» يوقع بروتوكول شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وقع المصرف المتحد بروتوكول شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تقديم الخدمات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية والفنية للمستثمرين الحاليين والمستقبليين.
وقع البروتوكول أشرف القاضى، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور فرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وأحمد لبيب، المدير التنفيذى لشئون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقيادات المصرف المتحد.
وبموجب هذه الاتفاقية، يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من المعاملات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية للمستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار فى محور التنمية لقناة السويس، وكذلك المشاركة فى تمويل المشروعات الكبرى ومشروعات قطاع الملاحة والموانئ. فضلا عن توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة للمستثمرين خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك مراجعة دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات المالية والفنية للمشروعات التى ستقام بالمنطقة.
وقال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: إن منطقة محور تنمية قناة السويس تعد نواة رئيسية للاستثمار فى مصر، مضيفا أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس، وذلك من خلال إنشاء مركز لوجيستيى عالمى وتدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين إقليم قناة السويس مع باقى محافظات الجمهورية. مما ستعظم من عائد إيرادات قناة السويس.
وأوضح القاضى أن النمو الاقتصادى يعد القوة الرئيسية الداعمة للاستقرار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مما يساهم بقدر كبير فى تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، والأهم هو عامل جذب هذه المنطقة لاستقطاب شركات كبرى وصناعات مغذية للصناعات الرئيسية مما يخلق منظومة اقتصادية متكاملة، مشيرا إلى أن المنطقة ستشهد ثورة صناعية كبرى.
وأكد اشرف القاضى أن هذه المنطقة ستشهد ثورة صناعية كبرى فى عدد من الصناعات منها، صناعة الإلكترونيات. والتى تصنف على أنها من أكثر الصناعات ذات طبيعة وقدرة جذب لتشغيل الشباب وهذا ما نحتاج إليه بالتحديد فى الفترة الحالية والمستقبلية.
وأكد أشرف القاضى أن المصرف المتحد كان لديه الوعى الكافى بأهمية هذه المنطقة الاقتصادية اللوجستية العظيمة وتأثيرها على الاقتصاد القومى، ولذلك تم افتتاح فرع العين السخنة قبل 5 سنوات، وجارٍ التجهيز لافتتاح فرع السويس الجديد خلال الربع الأول من 2017.
وأضاف أن الفرعين سيعملان على توفير حزمة من الخدمات المصرفية والحلول البنكية المتنوعة سواء للشركات الكبيرة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فضلا عن باقة من خدمات التجزئة المصرفية سواء التمويلية أو الاستثمارية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الذكية عبر القنوات الإلكترونية.
وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار خطط الهيئة وتأكيدا للشراكة بين القطاع العام والخاص لأحداث النهضة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية وإطلاقا طاقات الاستثمار فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار.
وأشار الدكتور أحمد درويش إلى أن منطقة محور التنمية تعد أفضل طريق للترويج للاستثمارات فى مصر خاصة أن نسبة لا يستهان بها من التجارة العالمية تمر بقناة السويس، وبالأخص تجارة الحاويات، لذلك فقناة السويس هى شريان تجارى عالمى حيوى، ونجحنا بالفعل فى جذب استثمارات أجنبية بأكثر من 10 مليار دولار.
وأشار إلى أن التنمية فى هذه المنطقة ستأخذ عدة محاور سواء على مستوى الصناعات نفسها أو على مستوى تنمية المناطق والمحافظات المحيطة بها، فمن الطبيعى انعكاسات التنمية ستكون على منطقة العين السخنة وشرق التفريعة فى بورسعيد، وبالتالى ستحقق نهضة قوية فى شمال وجنوب القناة بالإضافة إلى المشروعات على الجانبين.