«المالية»: مشروع قانون جديد للسيطرة على القطاع غير الرسمي

يستهدف تقديم حزمة من الحوافز الضريبية والتأمينية والإدارية لتيسير دمجه في المنظومة الرسمية، وفقا لما أكده تقرير قدمته الوزارة لرئيس الحكومة، اليوم.
وبحسب التقرير الذي يعرض بشكل تفصيلي جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، تعد المالية قوانين أخرى مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون جديد للجمارك، إلى جانب تعديلات تشريعية جديدة على قانون الضرائب على الدخل.
كما تعد الوزارة مشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالي.
وقال التقرير إن المالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة، ما عدا مجموعة السلع والخدمات التي تمثل الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف التقرير "توسيع القاعدة الضريبية سيحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة سنويا بنسب تتراوح بين 3 و4% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتستعد المالية لاستصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية، والعمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية، واستصدار تعريفة جمركية جديدة، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم استخدامها في التنمية العقارية.
وفيما يتعلق بالضرائب العقارية، أكد التقرير أنه يجري استكمال إنشاء قاعدة بيانات عن الثروة العقارية في مصر باستخدام بيانات لجان الحصر والتقدير، لتمكنهم من التعامل على جميع الوحدات المملوكة للممول من أي مأمورية ضرائب عقارية بالجمهورية.
من جهة أخرى، تدرس الوزارة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراي اليابانية بضمان JBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل، لتنويع مصادر تمويل الدين العام.
وكشف التقرير، عن أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة، تخطط لإقامة 12 مشروعا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتواصل المالية فض التشابكات المالية مع صندوقي التأمينات والمعاشات، إذ أوضح التقرير أن إصدار الوزارة مجموعة سندات لصالح الصندوقين في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأغسطس من العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه، كانت في إطار هذا الغرض.
وتشارك المالية هيئة الخدمات الحكومية في تنفيذ مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة ووضع خطة للاستفادة منها بالشكل الذي يحقق أقصى استفادة للدولة.
وتابع التقرير "ننسق مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات الكترونية لتلك الأصول بما يسهم في إيجاد قاعدة بيانات موحدة مربوطة الكترونيا تمكن صانع القرار من رسم سياسات وبرامج اقتصادية مبنية علي معلومات دقيقة وحديثة".
وتقول الوزارة إنها اهتمت بآليات التواصل المجتمعي وتعزيز أطر الشفافية والإفصاح "الأمر الذي يتجلى في حرصنا على نشر تقارير منتظمة عن الأداء الاقتصادي وإتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسياسات المالية والموازنة العامة وتطورات تنفيذ برامجها المختلفة أمام المواطنين والباحثين إلى جانب الاستمرار في مبادرتنا بنشر موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي".