وفد مصرى فى العراق الشهر المقبل لاستكمال مفاوضات استيراد النفط

وزارة البترول المصرية تسعى لتحديد طريقة سداد قيمة الشحنات والتسهيلات المقترحة من بغداد
قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إن الهيئة تعتزم استكمال مفاوضات التعاقد المباشر مع الجانب العراقى لاستيراد مليون إلى 2 مليون برميل نفط خام شهريا، من خلال زيارة من الجانب المصرى إلى العراق خلال الشهر القادم.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن المفاوضات ستشمل طريقة سداد قيمة الشحنات، بالإضافة إلى تسهيلات السداد التى ستحصل الهيئة عليها.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار نهاية الأسبوع الماضى، إلى أن وزارته تسعى للتعاقد المباشر مع الجانب العراقى لاستيراد مليون إلى 2 مليون برميل نفط خام شهريا، مضيفا انه «من المتوقع أن نتوصل لاتفاق نهائى خلال الربع الأول من العام المقبل».
وبحسب المصدر، فإن الهيئة تسعى إلى استيراد الخام العراقى خلال الفترة القادمة لتكريره فى المعامل المصرية، كما يحدث مع الخام الكويتى «وذلك لاستغلال الطاقة الإنتاجية لمعامل، لتوفير احتياجات السوق المحلى من المواد البترولية».
وتستورد الهيئة العامة للبترول نحو 2 مليون برميل شهريا من النفط الخام الكويتى، حيث وافق مجلس الوزراء الكويتى خلال نوفمبر الماضى على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارا من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد.
وكانت وزارة البترول قد بدأت فى مفاوضات مع الحكومة العراقية خلال عام 2013، لاستيراد نحو 4 ملايين برميل نفط خام شهريا من العراق، على أن يتم تكريرها فى المعامل المصرية، إلا أن المفاوضات توقفت نتيجة مطالبة الحكومة العراقية لمصر، بفتح اعتماد مستندى لدى بنك أوروبى تابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وتمتلك مصر نحو 12 معملا لتكرير النفط الخام، بطاقة انتاجية تقدر ب34 مليون طن يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد توقعت تراجع استهلاك المواد البترولية فى السوق المحلية خلال العام المالى الحالى، بنحو 3.6%، مقارنة بالمتوقع فى خطة الهيئة لكميات الوقود المستهلكة عام 2015/2016، لتصل إلى 39 مليون طن من المواد البترولية، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك السوق المحلية من البنزين بنحو 6.68%، ليصل إلى 6.7 مليون طن، مقابل 6.28 مليون طن خلال العام المالى الماضى، كما أنه من المتوقع زيادة حجم استهلاك السوق من البوتاجاز بنحو 1.26%، ليصل إلى 4 ملايين طن.