مصدر دبلوماسى قريب من مفاوضات مجلس الأمن: إدارة أوباما ترغب فى تقييد قدرة ترامب على التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية

كشف مصدر دبلوماسى قريب من مفاوضات مجلس الأمن حول مشروع القرار المطروح بشأن إدانة الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينة المحتلة، عن أن مصر بحكم قربها وتعاملها المباشر مع جميع جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود، واتصالاتها القوية والمتشعبة مع جميع الأطرف الدولية والإقليمية القريبة من هذا الملف، تدرك بما لايدع مجالا للشك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية بجميع أبعادها لن تتم إلا من خلال مفاوضات جادة ومباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تحت رعاية من الأطراف الدولية والاقليمية الرئيسية.
وقال المصدر، اليوم، إن مجلس الأمن صدر عنه على مدى ستة عقود العشرات من القرارات الأقوى فى صياغتها، والأكثر حماية للحقوق الفلسطينية، من مشروع القرار الحالى، وأن ذلك لم يمنع إسرائيل من تجاهلها وانتهاكها على مرأى ومسمع من القوى الدولة الرئيسية، وفى مقدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية قربه من العملية التفاوضية الجارية فى نيويورك، أنه من الواضح ان الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ترغب فى تبنى موقف انتقامى من الإدارة الجديدة القادمة، وذلك من خلال تقييد حرية حركة وقدرة «دونالد ترامب» فى أن يتخذ قرارات حاسمة تجاه التسوية الشاملة لملف القضية الفلسطينية مثلما ألمح فى مناسابات سابقة، وذلك من خلال غسل يدها من مواقفها غير الداعمة للحق الفلسطينى على مدى ثمانى سنوات رغم جميع الجهود والضغوط المصرية والعربية، الأمر الذى يفسره ما صدر من تلميحات أمريكية لم ترق إلى مستوى اليقين حتى الآن، بان الولايات المتحدة قد تمتنع عن التصويت على مشروع لتمريره دون استخدام حق الفيتو، لتنتقم من الحكومة الإسرائيلية التى توترت علاقتها معها على مدى السنوات الماضية، ولكن دون أن تجرؤ الإدارة على اتخاذ هذا الموقف فى مجلس الأمن.
ومن هنا تابع المصدر قائلا: « فإنه يبدو أن قرار مصر بعدم التعجل بطلب التصويت على مشروع القرار يعكس رؤية أكثر عمقا وشمولية لكل تلك المعطيات، لاسيما بعد الاتصال الذى قام به الرئيس المنتخب «ترامب» مع الرئيس المصرى مساء الخميس، والذى يبدو انه استهدف رسم خطة عمل مصرية أمريكية مشتركة تضمن تعامل أكثر شمولية مع جميع عناصر ملف القضية الفلسطينية بشكل يضمن وجود مقومات حقيقية للتسوية الشاملة والعادلة لها بعيدا عن الألاعيب السياسية، أو محاولات تحقيق انتصارات مزعومة».