«صحة النواب» تدعو إلى تشكيل لجنة حكومية لإدارة أزمة الدواء

- اللجنة تؤجل مناقشة مشروع قانون هيئة الإسعاف.. المواد المقترحة تنشئ أكاديمية لتخريج متخصصين فى الطوارئ
أقرت لجنة برلمانية منبثقة عن لجنة الشئون الصحية فى مجلس النواب عددا من التوصيات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية.
وقالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية، فى تصريحات صحفية، اليوم، إنه من أهم التوصيات تشكيل لجنة لحكومية إدارة أزمة الدواء تضم وزراء الصحة، والمالية، والتعاون الدولى، والاستثمار، بهدف إيجاد حلول فعالة لحل الأزمة.
ويكون من ضمن مهام اللجنة بحسب موسى «تطوير شركات قطاع الأعمال وإلغاء الجمارك وضريبة القيمة المضافة عن مدخلات صناعة الدواء، وإلغاء رسوم الأرضيات فى الجمارك على الأدوية والمواد التى تدخل فى صناعتها».
كما أوصت اللجنة بعدم المساس بالأسعار قبل مراجعة المنظومة كلها، بالإضافة لتشكيل إدارة لنواقص الأدوية تصدر بيانات بالأدوية غير المتواجدة وبدائلها، وإصدار بيان حكومى قبل رفع الأسعار لتوضيح أسباب الزيادة.
وطالبت اللجنة بسرعة إنشاء هيئة الدواء المصرى، على أن تكون هيئة مستقلة، تتولى إدارة كل منظومة الدواء.
إلى هذا، أجلت لجنة الصحة فى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد خليفة، بشأن هيئة الإسعاف، موقع عليه من 67 نائبا.
وأعلن النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون؛ لعدم حضور النائب الذى قدمه.
وأشار النائب إلى الحاجة لتعديل تشريعى على المواد الخاصة بتنظيم سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص، والمواد الخاصة بإنشاء أكاديمية مهمتها تخريج دفعات متخصصة فى الإسعاف وعلوم الطوارئ، وتدريب العاملين الحاليين، وتوفير سبل الدراسة التكميلية.
كما يتضمن مشروع القانون تعديلات تحمى العاملين بالإسعاف من التعدى عليهم أثناء أداء مهامهم.
من ناحيته دافع رئيس هيئة الإسعاف، دكتور أحمد الانصارى، عن منظومة الإسعاف، مشددا خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الصحة، على أن السيارات التابعة لها متوافقة مع المواصفات الأوروبية وكفاءتها عالية، سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو الأدوية، وقال إن «الإسعاف المصرى نموذج قوى».
كان النائب محمود أبوالخير بخصوص سحب سيارات الإسعاف من مستشفى البلينا المركز وتمركز السيارات على بعد أكثر من 10 كيلومترات من المستشفى، ويحدث مشاجرات بين الأهالى والأطباء بسبب تأخر السيارات.