عبر العديد من الصناع عن مخاوفهم من حدوث موجة ارتفاعات جديدة فى أسعار بعض المنتجات، لاسيما التى تعتمد اعتماد كلى على استيراد احتياجاتها من المواد الخام من الخارج. وأضافوا فى تصريحات ل(مال وأعمال) أن حدوث أى ارتفاع فى أسعار المواد الخام العالمية، يعنى زيادة التكلفة الصناعية وهو ما ينعكس على أسعار المنتج النهائى. يأتى هذا فى الوقت الذى يشهد فيه سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعات متتالية وصلت إلى نحو 18.5 فى السوق، وهو ما يضغط أيضا على الصناع والشركات التى تعتمد على استيراد احتياجاتهما من المواد الأولية من الخارج. وقال المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية إنه رغم ثبات معظم الأسعار العالمية فى الوقت الحالى إلا أنه من الممكن ان تحدث متغيرات فى أى وقت، لاسيما بعد معاودة أسعار البترول الارتفاع من جديد عقب تخفيض الدول المصدرة كميات الانتاج. وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الاخيرة يقلق ايضا الجميع، لاسيما أن الجميع يتوقع تراجعه إلى نحو 15 جنيها وأقل مع نهاية العام الجارى. وأضاف شكرى أن استمرار الأوضاع الحالية يعنى مزيدا من الارتفاعات فى معدلات التضخم والاسعار والكلفة الصناعية وهو ما سينعكس بالسلب على المواطن. وتوقع أشرف حامد العضو المنتدب لشركة عبور لاند ثبات أسعار معظم المواد الخام خلال الفترة المقبلة لاسيما اللبن البودرة الذى تستورده الشركة لإنتاج الاجبان. وأوضح أن الدراسات التى أجرتها الشركة أكدت ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكنة فى نفس الوقت توقع حدوث مفاجئات، مؤكدا أن الشركة ستضطر إلى رفع اسعارها فى حالة حدوث أى متغيرات بأسعار المواد الخام خارجيا. وقال محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن استمرار ثبات أسعار المواد الخام عالميا أمر صعب، لاسيما أن ذلك يعتمد على آلية العرض والطلب. وأضاف أن عملية التسعير فى معظم المصانع خلال الفترة الأخيرة تتغير كل يوم بسبب الدولار والاجور وأسعار الطاقة، إذ تسببت المتغيرات الكثيرة فى قيام معظم الشركات بإعادة تسعير منتجاتها.