«بيان القاهرة» يطالب بالحفاظ على سيادة ليبيا.. ويدين العمليات الإرهابية في مصر

اجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام، في القاهرة خلال يومي الاثنين والثلاثاء برعاية مصر، حيث دار حوار مفتوح ومعمق تم خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا.
وأكدت الشخصيات الليبية، في بيان صدر في ختام اجتماعها الثلاثاء، توافقها على تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا، وإدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر واستهدفت زعزعة أمنها واستقرارها.
وقال البيان الصادر، إنه وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين وبرعاية وحضور وإدارة من الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وسامح شكري وزير خارجية مصر، والذي تم من خلاله استعراض جميع مراحل الأزمة ومختنقاتها وصولا للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم في ليبيا، والذي اتفق الحاضرون على أنه أساسا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حاله الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014، ويضع حداً للأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم، وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية التالية:
1- وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم.
2- وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة.
3- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة.
4- ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء.
5- رفض وإدانة التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي.
6- تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.
7- المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وأشار البيان إلى أنه وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها على الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسي، توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني وتشمل تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني؛ تعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش.
كما شملت المقترحات، معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية؛ وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 7 يوليو 2012 وإعادة هيكل المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.
وحث المشاركون، هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين لمناقشة هذه المقترحات وتنبي الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.