أعلن الأمين العام لنقابة الأطباء، د. إيهاب الطاهر، عن تعليق المؤتمر الذي كانت النقابة بصدد تنظيمه مساء الإثنين، لشرح ما وصفته بمخاطر قانون العلاج الطبيعي على صحة المواطن المصري، لحين الانتهاء من فترة الحداد على ضحايا الكنيسة البطرسية بالعباسية. وأوضح «الطاهر»، خلال كلمته بالنقابة، مساء اليوم، أن التفجير الذى وقع أمس حادث إرهابى خسيس أدى لوفاة العديد من الضحايا من بينهما طبيبين هما د. نيفين عادل، طبيبة بمستشفى الشيخ زايد، ود. نيفين نبيه، استشاري بمستشفى الساحل. وأضاف «مشكلة مشروع قانون العلاج الطبيعى وما به من سلبيات تضر المجتمع المصرى أقل بكثير من الحزن الذي يعيشه المجتمع المصري، لذلك قررنا تعليق المؤتمر لحين الانتهاء من فترة الحداد، على أن يتم الإعلان عن مؤتمر صحفي آخر بموعد لاحق». وفي سياق متصل، أرسل نقيب العلاج الطبيعي، د. سامي سعد، خطابًا إلى رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، يطالبه بدعمه في إقرار مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي والذي يعطي لخريجي كليات العلاج الطبيعي الحق في التشخيص والعلاج وكتابة الدواء. وأشار إلى أن النقابة تؤكد دائما على احترام استقلال النقابات ودفاعها عن حقوق أعضائها إلا أن هذا القانون المعيب الذي يصر على عدم مراعاة قانون مزاولة مهنة الطب يمثل إعتدءً واضحا على حقوق الأطباء البشريين، كما أنه يعرض المرضى لمستوى جديد من الخطورة لم يسبق له مثيل؛ حيث إن إعطاء تصريح لغير البشريين بكتابه الروشتات الطبيه وعمل التداخلات الطبية يمثل خطورة بالغة علي المرضى حيث تنطوي تلك الممارسات على مضاعفات خطيرة لن يستطيع التعامل معها سوى من سبق له دراسة الطب.