قانون الإعلام الجديد يجدد مخاوف تسريح العاملين فى ماسبيرو

تسود حالة من الترقب فى اروقة مبنى ماسبيرو انتظارا لاطلاق قانون الاعلام الموحد، وتشكيل المجلس الوطنى للاعلام، والهيئة الوطنية للاعلام المسموع والمرئى وما سيترتب عليهما من متغيرات على هياكل إعلام الدولة.
واعرب عدد من العاملين فى ماسبيرو عن قلقهم بشأن مشروع الهيكلة، والذى سيصاحب تأسيس الهيئة الوطنية للاعلام المسموع والمرئى، والتى قد تؤثر على وظائفهم، خاصة فى ظل فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص بشكل واسع فى انتاج البرامج والاستثمار فى الخدمات الانتاجية للاحداث الرياضية والفنية والاقتصادية، وغيرها، بما يسحب البساط من تحت اقدام عدد كبير من العاملين فى ماسبيرو، وخضوع المسئولين لقوة نفوذ رأس المال.
واشار بعضهم إلى تجربة نايل سبورت والتى اتت بكوادر من خارج القناة، واطاحت بمذيعى القناة من البرنامج الرئيسى للقناة «استاد النيل»، وكذلك بيع فترات الهواء فى اذاعة الشباب والرياضة من العاشرة صباحا وحتى نهاية اليوم، بينما المح اخرون لما يتردد فى اروقة ماسبيرو عن تقدم قناة «دى ام سى» لاستئجار استوديو «10»، اكبر استوديوهات المبنى واشهرها على الاطلاق.
ومن المنتظر وفق الرؤى المطروحة سلفا لهيكلة ماسبيرو، والتى تشير إلى تقليص قطاعات ماسبيرو من 12 إلى 3 قطاعات اساسية فى ظل هذا التحول الهام وهى قطاعات التليفزيون والاذاعة والانتاج، وانشاء شركات استثمارية بهدف استغلال طاقات ماسبيرو، ومنها شركة النيل للإنتاج الدرامى، وشركة النيل للخدمات الإخبارية، وشركة النيل للخدمات الفنية، والتى توفر لمؤسسات لقطاع الخاص المعدات الفنية والهندسية، والتى تستغل أسطول عربات الإذاعة الخارجى والكاميرات وكذلك تأجير استوديوهات، وغيرها، ويضاف اليها شركة راديو وتليفزيون النيل.
وومن المتوقع ان يكتفى قطاع التليفزيون بالقنوات الاساسية الأولى والثانية والفضائية المصرية وقناة الاخبار، ويضاف اليها الاقليميات، وربما بعض القنوات المتخصصة ذات الطابع الخدمى مثل التعليميات والثقافية.
وقطاع للإذاعة والذى سيقتصر على البرنامج العام وصوت العرب والاذاعات الاقليمية والموجهات وراديو مصر، وقطاع للانتاج الفنى، فيما ورد اقتراح باضافة قطاع استثمارى جديد لإدارة مشروعات الشركات الجديدة والتى تهدف إلى تعظيم العائدات المالية.