المحكمة العليا في الولايات المتحدة ترفض حكما على «سامسونج» بدفع تعويضات ل«أبل»

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، حكمًا يقضي بان تدفع المجموعة الكورية الجنوبية سامسونج تعويضات إلى مجموعة «أبل» الأمريكية في قضية براءات اختراع تتعلق بتصميم هواتفها الذكية.
وكان قاض في كاليفورنيا أصدر في 2012 حكما يلزم «سامسونج» بدفع 399 مليون دولار إلى «أبل» لإنتهاكها براءات اختراع وضعت لإنتاج هواتف «آيفون»، واستأنفت «سامسونج» الحكم أمام المحكمة العليا.
وفي قرار اتخذ بإجماع القضاة، أعادت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة إلى محكمة، هذا الملف الذي شهد تطورات عديدة في السنوات الأخيرة.
ورأت المحكمة في قرارها الذي يقع في 11 صفحة، أنه لا يمكن أن يحكم على «سامسونج» بإعادة كل الأرباح الناجمة عن هواتفها الذكية التي استخدمت فيها هذه البراءات، كما رأت ان الغرامة التي حددت ب399 مليون دولار مبالغ فيها.
وتتعلق البراءات خصوصا بالشكل الخارجي للهاتف "بشاشة مستطيلة وزوايا مدورة ورموز التطبيقات على شاشة سوداء".
وقالت القاضية سونيا سوتومايور، إن "الأطراف طلبت منا أن ندرس ونحدد ما إذا كانت كل واحدة من هذه البراءات هي الهاتف الذكي بحد ذاته أو أحد مكوناته بالتحديد".
وأضافت أن "هذا العمل يتطلب منها إجراء اختبار ودراسة القضية لنقوم بذلك"، مفضلة إعادة القضية الى محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن.
لكن المحكمة رفضت تحديد أي مبلغ للغرامة التي يفترض ان تدفعها سامسونغ.
ورحب ناطق باسم رئيس مجلس إدارة المجموعة الكورية الجنوبية "بهذا الانتصار لسامسونج وكل الذين يدعمون الإبداع والتجديد ومنافسة عادلة في السوق".
أما «أبل» فقد قللت من أهمية القرار، وقالت إن "السؤال الذي طرح على المحكمة العليا هو طريقة لاحتساب ما يجب أن تدفعه سامسونج لأنها نقلت"، عن «أبل».
وأضافت المجموعة في رسالة إلكترونية، أن "قضيتنا تتعلق بنقل فاضح لأفكارنا من قبل سامسونج، وهذا لم تنقضه المحكمة"، مؤكدة "تفاؤلها في أن توجه الهيئات القضائية الدنيا اشارة واضحة جديدة تؤكد أن السرقة ليست أمرا سليما".