فرنسا: تقسيم سوريا يلوح فى الأفق

- وزير الخارجية الفرنسى: سوريا ستنقسم إلى «سوريا المفيدة» و«داعشستان» والحرب ستتصاعد.. وميركل: الوضع فى حلب «عار» على المجتمع الدولى.. ودمشق ترفض أى هدنة فى شرق المدينة لا تتضمن خروج المقاتلين
على وقع استمرار المعارك الطاحنة فى حلب فى مسعى من قوات النظام السورى وحلفائهم احكام قبضتهم على كامل المدينة، حذر وزير الخارجية الفرنسى جان مارك أيرولت، اليوم، من أن احتمال تقسيم سوريا يلوح فى الأفق، متحدثا عن جزء «سوريا المفيدة» الذى سيكون تحت سيطرة النظام وحلفائه، والآخر «داعشستان» تحت سيطرة تنظيم «داعش».
وتأتى تصريحات وزير الخارجية الفرنسى بعد ساعات من استخدام روسيا والصين، حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار بشأن وقف الأعمال القتالية فى حلب والذى قدمته إسبانيا ومصر نيوزيلندا أمس. وشدد الوزير الفرنسى فى مقابلة مع اذاعة «إر إف اى» على أن الحل الوحيد هو اجراء مفاوضات سياسية، مؤكدا ان «المسار العسكرى يؤدى إلى فوضى دائمة فى هذه المنطقة».
وقال الوزير الفرنسى «هناك منطق الحرب الاجمالى الذى يسعى للاستيلاء على كل سوريا المفيدة» التى تشمل غرب البلاد والمنطقة الممتدة من حلب إلى دمشق ومنطقة اللاذقية الساحلية ومدينة حمص. وتابع «هذا الوضع المأساوى سيزداد سوءا». معتبرا ان «هذه الفوضى تهدد الاستقرار فى المنطقة ولا تسمح بالقضاء على تهديد داعش».
ومن المقرر أن يعقد اجتماع يضم الولايات المتحدة ودولا اوروبية وعربية «ترفض منطق الحرب الشاملة» فى سوريا، بحسب ما اعلنت باريس، فى العاشر من ديسمبر الحالى فى العاصمة الفرنسية.
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها أمس بشأن استخدام موسكو وبكين حق الفيتو ضد مشروع القرار المقدم فى مجلس الأمن، أنها كانت تفضل استمرار عملية التشاور حول مشروع القرار للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية فى حلب وتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل يضمن دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت الخارجية، أن استمرار عملية التشاور كانت لضمان تحقيق التوافق الكامل بين أعضاء مجلس الأمن عليه، لاسيما أن مصر قد بذلت جهدا كبيرا مع أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر حول مشروع القرار، إلا ان بعض الدول الأعضاء أصرت على طرح المشروع للتصويت فى صورته الحالية التى لم تكن تحظى بموافقة جميع الدول.
وكان مشروع القرار نص على أن «يوقف جميع أطراف النزاع السورى جميع الهجمات فى مدينة حلب» لفترة سبعة أيام قابلة للتجديد، كما نص على أن «يسمحوا بتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة» عن طريق السماح لاغاثة عشرات الآلاف من السكان المحاصرين فى مناطق المعارضة. وكانت تهدف هذه الهدنة المؤقتة، وفقا للنص «التحضير لوقف القتال فى جميع انحاء سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد الجماعات الارهابية».
واستخدمت بكين وموسكو حق الفيتو، وهى المرة السادسة التى تستخدم فيها روسيا، حليفة النظام السورى، الفيتو حول سوريا منذ بدء النزاع فى مارس 2011، والمرة الخامسة بالنسبة للصين.
ميدانيا، اكدت الحكومة السورية رفضها أى محاولة لوقف اطلاق النار فى شرق مدينة حلب ما لم تتضمن خروج جميع «الإرهابيين» منها، وفق ما جاء فى بيان اصدرته وزارة الخارجية. وأوضح البيان أن القوات السورية «لن تترك مواطنيها فى شرق حلب رهينة لدى الارهابيين وستبذل كل جهد ممكن لتحريرهم»، مؤكدة انها «ترفض أى محاولة من أى جهة كانت لوقف اطلاق النار شرق حلب ما لم تتضمن خروج جميع الاهاربيين منها». بدورها اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الوضع فى حلب «عار» على المجتمع الدولى.