بالصور.. 5 وزراء وأصحاب أعمال ونقابيون يناقشون سبل إنقاذ صناعة الغزل والنسيج

- «إسماعيل» يدعو لتبني مشروع قومى تشارك فيه الدولة لإحياء صناعة الغزل والنسيج
- «سعفان» يطالب بإستراتيجية للنهوض بالصناعات التصديرية ومستلزماتها
- المرشدي: «البودرة والترامادول» يتم تهريبها إلى مصر من خلال الأقمشة
- «إبراهيم»: مؤامرة داخلية وخارجية السبب في هدم صناعة الغزل والنسيج
- «السويدي»: صناعة النسيج لا تقل عن قطاع السياحة في تقوية الاقتصاد
ناقش 5 وزراء وممثلون عن جمعيات أصحاب الأعمال ونقابات العمال، سبل إنقاذ صناعة الغزل والنسيج ودعم زراعة القطن في مصر، خلال مؤتمر وطني عُقد اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، ودعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المسئولين في مجال صناعة الغزل لتبني مشروع قومى تشارك فيه الدولة وكافة الطوائف ذات الصلة بهذا القطاع لإحياء صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
كما دعا إسماعيل، والتي ألقاها نيابة عنه عصام فايد وزير الزراعة، لعمل دراسات متكاملة حول أهم مشاكل هذا القطاع والحلول العملية والإجراءات الواجب اتخاذها للنهوض بهذه الصناعة، وذلك خلال فترة زمنية محددة يتم بعدها البدء الفعلى فى العمل على أرض الواقع، مما يسهم فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائق للآلاف من شبابنا.
حضر المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الصناعة المهندس طارق قابيل، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والقيادات العمالية المنشغلة بتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وقال إسماعيل، إن صناعة الغزل والنسيج فى مصر تعانى من مشاكل هيكلية ضخمة ، سواء ما يتعلق منها بالمواد الخام والآلات والمعدات أو بالقرارات الاقتصادية والسياسات الموجهة لها على المستوى القومي، وجميعنا يعلم أن تلك المشكلات ليست بجديدة أو وليدة هذه المرحلة ، إنما هي نتاج تراكمات لسنوات عدة فقدت فيها صناعة الغزل والنسيج المصرية الكثير مما حققته فى فترة الإزدهار وقبل اتباع سياسات السوق الحر فى الثمانينيات.
وقال إنه مع التحرر الاقتصادى والانفتاح على الأسواق العالمية واجهت تلك الصناعة منافسة شديدة فى الأسواق العالمية لم تستطيع معه الاستمرار والتنافسية فى ظل مناخ غير داعم، ما انعكس على إنتاجية المصانع العاملة فى هذا القطاع الاستراتيجي، والذي أثر بدوره على زراعة القطن كأحد مقومات الصناعات النسيجية، وبالتالي على العمالة التي وجدت أنفسها لا تمتلك مقومات العمل بهذه الصناعة نظرا لعدم تدريبها بالشكل الجيد، وأصبحوا أكثر عرضه للاستغناء عنهم.
وأكد أن الدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرا بالصناعات كثيفة العمالة، خاصة صناعة الغزل والنسيج والتى يعمل بها أكثر من مليون عامل ويمكن أن تسهم بدرجة كبيرة فى حل مشكلة البطالة والتي وصلت معدلاتها إلى 12.5% خلال الربع الأخير من هذا العام.
من جانبه، أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة،أن الوزارة وقّعت تعاونًا مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات التصديرية المصرية ولاسيما القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية، وذلك من خلال تحسين العلاقات الثنائية بين العمال وأصحاب الأعمال بما يحقق مستوى عال من الإنتاجية قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف سعفان، أن المشروع القدرات التنافسية يرمي -أيضا- إلى تدريب مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية في بعض مكاتب العمل كتجربة رائدة على استخدام أحدث التقنيات في مجال التفتيش على هذه المصانع، فضلا عنة وضع إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية سيكون لها بالغ الأثر في تقليل نسبة إصابات وحوادث العمل في كافة الصناعات.
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل: "إن القطن المصري يعتبر علامة مسجلة عالميا حبانا بها الله عز وجل، مشيرا إلي أنه يعمل فى هذه الصناعة 1.2 مليون نسمة، وأن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من المشكلات".
وأشار إلى أن مصر بلد تزيد بها تعداد السكان بصفة مستمرة وقد نصل إلى 102 مليون نسمة بعد عامين، ما يتطلب صناعة غزل ونسيح قوية تواجه الاستهلاك المحلي، منوها إلي أننا نستورد حوالى 80% من البذور، علي الرغم من أننا نملك من القدرة الزراعية التى تمكنا من الاعتماد على الإنتاج المحلى.
وأيد الوزير التوسع فى زراعة القطن طويل التيلة وفقا لاشترطات وزارة الزراعة، وقال: "إن التغلب على المشكلات التى تواجهها هذه الصناعة تقوم وزارة الصناعة بالتوسع فى الأراضي التى تستخدم فى خدمة الصناعة، مؤكدا أن الوزراء المعنيين فى هذا المؤتمر خير دليل على أننا نسير فى الطريق الصحيح، وأننا جميعا لدينا الاهتمام المشترك للنهوض بهذه الصناعة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".
في الشأن نفسه، قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعرضت لمؤامرة حقيقة من الداخل والخارج لهدمها منذ عام 1991، تبعها قرارات الخصخصة وفتح باب الاستيراد، مؤكدًا أن الاعتماد على المادة الخام المحلية هو السبيل الأمثل للنهوض بصناعة الغزل.
وطالب إبراهيم، الحكومة بالتوجه لاستنباط السلالات الجديدة والاعتماد على القطن قصير ومتوسط التيلة، قائلًا: "العالم كله يعتمد وبنسبة 98% على الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، مشيرًا إلى أن الهند اعتمدت على صناعة الغزل وأولتها اهتمامًا حتى استوعب الصناعة ما بين 8% إلى 9% من الشباب لاستيعاب البطالة.
وأردف: "لدينا مشاكل حقيقية في التهريب والزراعة وغيرها، لكن لدي شعاع أمل بانعقاد هذا المؤتمر بحضور عدد كبير من الوزراء وسيصدر عن المؤتمر توصيات تساعدنا على أن نخطو خطوات حقيقية في تطوير صناعة الغزل والنسيج".
وطالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، الحكومة باستلهام روح وجهود كل من مؤسس الاقتصاد المصري طلعت حرب، ومحمد علي باشا والزعيم جمال عبد الناصر، في تطوير والارتقاء بصناعة الغزل والنسيج.
وقال محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الحكومة عليها أن تواجه عمليات التهريب التي تتم في الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن المهربين يستغلون الأقمشة في تهريب الترامادول والهيروين داخل مواسير الأقمشة المستوردة من الخارج.
وأكد المرشدي على ضرورة وضع خطة لمحاربة كافة أوجه الفساد والتهريب بسبب الغزول المستوردة، مضيفًا أن قطاع الصناعات النسجية يعاني من أزمة أسعار الغاز التي تكبدهم ملايين الجنيهات.
ووصف خميس، الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل بأنها "حكومة متميزة في عطائها"، مشيدًا بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحياء الصناعات القوية والاستراتيجية، مناشدًا الحكومة بإحياء قطاع الأعمال العام للمساهمة في التصدير وتقليل الاستيراد.
وأكد النائب البرلماني محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أهمية اهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج والاعتماد عليها كقطاع بالغ الأهمية لا يقل عن قطاع السياحة وأحد القطاعات التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني.
وقال السويدي، إن صناعة الغزل توفر أكثر فرص عمل للشباب وتقلل من نسبة البطالة ومن شأنها تقوية الاقتصاد والعودة لسابق الأمجاد، مضيفًا أن صناعة النسيج تعاني مشكلة حقيقية في عملية تسعير الغاز والتي ترفع تكلفة الإنتاج وتقلل من فرص المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مطالبًا الحكومة المصرية بالنظر إلى هذه المشكلة للمساعدة في زيادة الإنتاج وتحقيق الفائض للتصدير.