الحكومة تبحث سر تدهور زراعة وصناعة القطن

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا شاملًا حول الأسباب التى أدت إلى تدهور زراعة وصناعة القطن، إلى جانب الرؤى الخاصة بالحلول والمقترحات التى من شأنها النهوض بزراعة وصناعة القطن.
استعرض التقرير المقترحات التي من شأنها النهوض بزراعة وصناعة القطن، بحضور وزراء الزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، وأعضاء اللجنة وممثلى القطاعات المختلفة للصناعات النسيجية .
و أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع وزاري للنهوض بزراعة القطن، اهتمام الحكومة بالعمل على تطوير زراعة وصناعة الأقطان وفق رؤى علمية مدروسة ومحققة وإجراءات محددة فى ضوء المقترحات التى إنتهت إليها لجنة تطوير زراعة وصناعة الأقطان.
وأكد التقرير أن توفير التقاوى النقية والالتزام بالخريطة الزراعية للقطن التى يصدر بها قرار وزارى سنويا، وضبط منظومة إنتاج وتداول تقاوى الإكثار، وتشجيع الزراعة التعاقدية لمن يرغب، والتوسع فى زراعة الأقطان بالوجه القبلى، سيكون لها أثر كبير فى النهوض بالأقطان المصرية زراعة وصناعة، كما طالب بمتابعة المشاكل والصعوبات التى تواجه منتجى القطن، مع ضرورة تفعيل دور التعاونيات، وتشغيل الاستثمارات المعطلة لتقليل الخسائر وتحقيق الانتعاش للصناعة مرة أخرى.
ووضع التقرير استراتيجية جديدة للتعامل مع إدارة القطن المصرى فى ظل التغيرات والتحولات العالمية وفى إطار ما طرأ من تغيرات فى أسواق التصدير، كما اقترح التقرير إنشاء كيان يمثل كافة الجهات الفاعلة فى منظومة الغزل والنسيج والقطن يكون له القدرة على التواصل مع الجهات المختلفة واقتراح كل ما يؤدي لنمو الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتعظيم الصادرات.
وأكد التقرير أن اتخاذ مجموعة إجراءات عاجلة سيكون لها أكبر الأثر فى تطوير زراعة وصناعة الأقطان، منها توفير التقاوى النقية للأصناف المصرية المتميزة، والالتزام بالخريطة الزراعية للقطن التى يصدر بها قرار وزارى سنوياً، مع زراعة الأقطان فى تجمعات ما بين (50- 100فدان)، وضبط منظومة إنتاج وتدوال تقاوى الإكثار وتشجيع الزراعة التعاقدية لمن يرغب، وإجراء مزيد من الدراسات حول طرق زراعة القطن الحديثة (الشتل – العقلة – زراعة الانسجة)، وكذا التوسع فى زراعة أقطان الوجه القبلى بالإضافة إلى تفعيل دور الإرشاد الزراعى.
وتقرر خلال الاجتماع متابعة موقف زراعة أصناف جديدة من الأقطان، وتصدير الأقطان طويلة التيلة، مع بحث مطالب المصانع بتوفير الغزول والأقطان متوسطة وقصيرة التيلة طبقًا لاحتياجات الصناعة، على أن يتم تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وتدبير أربعة ملايين جنيه لمعهد بحوث القطن، وتكليفه بإعداد تقرير شامل عن الأصناف الجديدة لبذور الأقطان إلى جانب فتح المناشئ وتسهيل إجراءات الحجر الزراعى والاعتماد على التبخير المحلى.