رئيس الوزراء: مناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار في 14 ديسمبر

قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إن الصورة النهائية لقانون الاستثمار الجديد ستكون جاهزة للعرض على اجتماع مجلس الوزراء في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.
وأضاف إسماعيل خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي استكمل أعماله اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا تزال تعمل على الاستفادة من كافة الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ اقتصادي جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الإستثمار، إلا إذا اقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الإستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التي تتميز بها مصر في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الإستثمار تقريرًا حول ملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد، لافتة إلى أنه يتضمن برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقًا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير، والضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذي يتسق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر، فضلا عن تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الإستثمارية.
ويتضمن القانون الجديد إجراءات تستهدف تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.
كما يولي القانون أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، ونظام الاستثمار الداخلي والنافذة الاستثمارية التي تختص بتلقي طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها، وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار في المشروعات القومية، وكذلك نظام الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الشرقية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
وقال محافظ الشرقية، إنه يتم تنفيذ نحو 163 مشروعًا بتكلفة تصل لنحو 16.870 مليون جنيه، حيث يتم في مجال الإسكان تنفيذ 1720 وحدة سكنية في مختلف أنحاء المحافظة، فضلًا عن 23920 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، كما يتم تنفيذ مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تتضمن إقامة محطة مياه مشتول السوق بطاقة 68 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة ههيا بطاقة 69 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة الزقازيق بطاقة 92 ألف م3/يوم.
كما يتم في قطاع الصحة، تنفيذ إحلال المركز الطبي بمنيا القمح وإنشاء مبنى طوارئ كفر صقر، وتطوير وإنشاء مستشفى العزازي للصحة النفسية، وفي قطاع التعليم يتم إنشاء مدرسة عزبة القمص للتعليم الأساسي (11 فصلا)، وإحلال كلي لمدرسة العاشر من رمضان الإبتدائية (32 فصلا)، وفي قطاع الري يتم تنفيذ محطة طلمبات جنوب سهل الحسينية بطاقة 520 ألف م3/يوم، وإحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطة رفع الشباب بطاقة 90 ألف م3/يوم.