قال رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين كارم محمود، إن لجنة متابعة «القانون الموحّد للإعلام» تبدأ عملها بعد غد الأربعاء، وهي إحدى اللجان التي أوصى المؤتمر العام للصحفيين بتشكيلها الأربعاء الماضي. وأضاف محمود في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، أن الاجتماع الأول للجنة سيحضره عدد من نواب البرلمان ونقيب الصحفيين يحيى قلاش، وأعضاء من مجلس النقابة، وبعض أعضاء الجمعية العمومية وشعبة المحررين البرلمانيين. وأشار إلى أن "الاجتماع يهدف إلى اطلاع النواب وأعضاء الجمعية العمومية على المسودة الأصلية للقانون، التي توافقت عليها اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مع ممثلي الحكومة، والتعديلات التي أدخلت عليه بعد ذلك بدون علم النقابة أو اللجنة الوطنية للتشريعات". وتابع: "الاجتماع سيبحث أيضًا سبل التصدي للمحاولات التي تجري للالتفاف على القانون الموحد من جانب أطراف عدة، خصوصًا الإغفال المتعمّد للمواد المتعلقة بإلغاء الحبس في قضايا النشر والتي جاءت وفق ما أقره الدستور الحالي". وأشار إلى أن "النقابة بدأت في تشكيل اللجان الثلاث منذ اليوم التالي للمؤتمر العام للصحفيين، وتلقت أسماء واقتراحات الراغبين في الانضمام إلى كل لجنة". يذكر أن، المؤتمر الذي عقده مجلس نقابة الصحفيين الأربعاء الماضي، قرر تشكيل ثلاث لجان لمتابعة توصيات المؤتمر، أولها خاص بالتعامل مع تداعيات الأزمة الأخيرة التي تتعرض لها النقابة منذ اقتحامها في الأول من مايو الماضي، والثانية معنية ببحث سبل مواجهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والأوضاع المعيشية للصحفيين، والثالثة لمتابعة ملف "القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام".