اجتماع للجنة «القانون الموحد» لتفعيل توصيات «عمومية الصحفيين» الأربعاء

تبدأ اللجان الثلاث، التي شكلها المؤتمر العام للصحفيين، الذي عقد منذ أيام، عملها باجتماع تعقده لجنة متابعة «القانون الموحد للإعلام»، ظهر الأربعاء، بمقر النقابة.
وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين، إن اللجنة التي أوصى المؤتمر العام للصحفيين بتشكيلها لمتابعة ملف «القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام»، ستعقد اجتماعها الأول بمقر النقابة، في الثانية عشرة، ظهر الأربعاء، بحضور عدد من نواب البرلمان، ونقيب الصحفيين، وأعضاء من مجلس النقابة والجمعية العمومية، وشعبة المحررين البرلمانيين.
وأوضح كارم أن الاجتماع يهدف بالأساس لإطلاع النواب وأعضاء الجمعية العمومية على «القانون الموحد» الأصلي الذي توافقت عليه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مع ممثلي الحكومة، والتعديلات التي أدخلت عليه بعد ذلك بدون علم النقابة أو اللجنة الوطنية للتشريعات التي وضعت القانون.
وأضاف رئيس لجنة التشريعات أن الاجتماع سيبحث أيضاً سبل التصدي للمحاولات التي تجرى للالتفاف على «القانون الموحد» من جانب أطراف عدة، خصوصاً الإغفال المتعمد للمواد المتعلقة بإلغاء الحبس في قضايا النشر، والتي جاءت وفق ما أقره الدستور الحالي.
كان المؤتمر الذي عقده مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، وحضره المئات من أعضاء الجمعية العمومية، قرر تشكيل ثلاث لجان لمتابعة توصيات المؤتمر، أولها اللجنة الخاصة بالتعامل مع تداعيات الأزمة الأخيرة التي تتعرض لها النقابة منذ واقعة اقتحامها من جانب قوات الشرطة، في الأول من مايو الماضي وحتى الآن، واللجنة الثانية معنية ببحث سبل مواجهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والأوضاع المعيشية للصحفيين، والثالثة هي لجنة متابعة ملف «القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام».