تأجيل طعن إلغاء حكم زيادة بدل عدوى الأطباء ل25 ديسمبر

قررت دائرة فحص الطعون الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار علاء شهيب، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلةً عن رئيس الجمهورية والحكومة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء، لجلسة 25 ديسمبر المقبل، للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وعقب الجلسة نظم قرابة 30 طبيب وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، نددوا خلالها بطعن الحكومة على الحكم، ورددوا هتافات تطالبها بزيادة بدل العدوى.
كانت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، بصفتهم، أقامت طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بإلغاء الحكم استنادا إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ومخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو الرأى الذى رجحته هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن.
يشار إلى أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى وبات، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى ألف جنيه.
وقال التقرير إنه لا يوجد نص قانونى يُلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء بأى قدر كان، ومن ثم لا يشكل امتناعها عن إصدار قرار بزيادة ذلك البدل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن فيه ومخاصمته بدعوى للإلغاء، وهو الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى المقامة من نقيب الأطباء وآخرين لإلزام الحكومة بزيادة البدل، لانتفاء القرار الإدارى.
وأوضح التقرير، أن الحكم المطعون فيه بما تضمنه من أن بدل العدوى المقرر للأطباء غير كاف لمواجهة المخاطر التى يتعرضون لها، فإنه يكون قد أحل نفسه محل الحكومة مخالفا بذلك مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن استناد ذلك الحكم إلى المادة 18 من الدستور التى تتضمن التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالقطاع الطبى جميعا، وهو الالتزام الواجب على السلطة التشريعية التدخل لتنظيمه تشريعيا، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بمخالفته للقانون يكون سديدا.
ونوه التقرير إلى أنه وبرغم النتيجة التى انتهى إليها، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الطب كصناعة نبيلة ومهنة جليلة، الأمر الذى يستدعى تدخل المُشرع «مجلس النواب» لتحسين أوضاعهم وأولها كيفية وقايتهم من خطر العدوى باعتبارهم أكثر العاملين عرضة لمخاطرها، أو بمنحهم ما يتناسب من مستحقات لتفاديها، وتعويضهم حال الإصابة.
ووصف التقرير القيمة الحالية لبدل العدوى المقرر للأطباء بالوضع المجحف، مؤكدا أن يد القضاء وإن كانت مغلولة عن تغيير هذا الوضع احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه بالقانون والدستور، باعتبار أن ذلك التعديل من صميم عمل السلطة التشريعية، إلا أن الهيئة تقر بيقين لا يشوبه شك، بعدم المعقولية الجسيمة والظاهرة لقيمة بدل العدوى المقرر للأطباء المستحقين له.
وأشار التقرير، إلى أن قيمة بدل العدوى صارت هى والعدم سواء؛ نظرا لتقاعس وزارة الصحة منذ مدة تجاوزت 20 عاما عن مراجعتها بصفة دورية للتناسب مع المخاطر التى قررت لمجابهتها، الأمر الذى يستوجب تدخل مجلس النواب لسن تشريع يحد من إطلاق يد الحكومة فى منح البدلات أو منعها.
ووجه التقرير اللوم للحكومة بالقول: «إنه لا يجوز لها أن تمنع أو تنتقص من الحقوق الأساسية للمواطنين تراخيا أو إجحافا أو حتى إخفاقا، كما لا يجوز لها أن تدفع بالعاملين إلى ساحات المحاكم لنيل أهون الحقوق التى بات الأمر فيها مقضيا».