مصدر: وكيل الوزارة للملف النووى ورئيس هيئة المحطات ووكيل «طاقة البرلمان» أبرز أعضاء الوفد.. والتوقيع قبل نهاية العام قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء إن مؤسسة الرئاسة المصرية هى التى ستختار ال30 شخصية، التى من المقرر أن تشارك فى الزيارة الرسمية إلى موسكو قريبا، للتعرف على آليات عمل المحطات النووية الروسية ومتابعة عمليات الأمان. وأضاف المصدر، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن رئاسة الجمهورية ستتولى ترتيبات سفر الوفد المصرى، الذى سيضم ممثلين من الوزارة فى مقدمتهم وكيل أول الوزارة للملف النووى الدكتور حسن محمود، ورئيس هيئة المحطات النووية الدكتور خليل ياسو، فضلا عن رئيس لجنة الطاقة فى مجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة، وعدد من الخبراء المصريين المهتمين بالشأن النووى. وأشار إلى أن المفاوضات بين القاهرةوموسكو وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث من المنتظر توقيع اتفاقية المشروع النووى فى الضبعة نهاية العام الحالى، وهناك تأكيدات بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيحضر مراسم التوقيع، إلى جانب ممثلين من الشركة الروسية، التى ستتولى مهام بناء المحطة النووية «روس أتوم». ولفت المصدر إلى أن الوزارة وقعت 4 عقود خاصة بإنشاء وتصميم المفاعل النووى، وتوريد الوقود النووى، وتدريب العاملين بمشروع محطة الضبعة، كما تم الاتفاق مع الجانب الروسى على تدريب نحو 1700 شخص للعمل فى المحطة، ومن المقرر الانتهاء من بناء المحطة فى 2022، على أن يدخل الخدمة فى عام 2024، ويضم 4 مفاعلات نووية يولد كل منها 1200 ميجا وات بطاقة إجمالية 4800 ميجا وات. فى سياق متصل، قال المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، إن مفاوضات الجانبين لوضع المعايير الفنية للمحطة لا تزال جارية حتى الآن، مشيرا فى تصريحات ل«الشروق» إلى أن تاريخ التوقيع مع الجانب الروسى سيكون غالبا قبل نهاية العام، بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 29 مليار دولار، ومن المقرر أن يمول الجانب الروسى المشروع بقرض تصل قيمته الإجمالية 25 مليار دولار، على أن يوفر الجانب المصرى ما يقرب من 4 مليارات دولار، وتابع: «هناك خبراء روس موجودون بالفعل فى موقع المحطة النووية، لكننى لا أملك معلومات دقيقة بشأن أعدادهم».