«البيئة»: حملات تفتيشية مكثفة على العائمات النهرية

- معالجة الصرف المباشر وغير المباشر على نهر النيل.. وتوفيق أوضاع 70% من المصانع المخالفة
أكد الدكتور أحمد رخا، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة البيئة، أن الوزارة تقوم بصفة مستمرة بحملة تفتيشية بنهاية كل شهر على العائمات النهرية المتواجدة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، ويتم التفتيش الكامل عليها وتحرير محاضر بيئية بالمخالفات التى يتم ضبطها، ومنها عدم اكتمال السجل البيئى وتجاوز الضوضاء، إضافة إلى التخلص غير الآمن من الزيوت الهالكة والمخلفات الصلبة.
وقال رخا، فى تصريحات اليوم، إنه سيتم استمرار تنفيذ الحملات المشتركة، تنفيذا لأحكام قانون البيئة، كما سيتم تكثيف تنفيذ تلك الحملات التفتيشية، لتحقيق مزيد من الانضباط البيئى، نظرا لكون نهر النيل مصدرا للحياة ويحوى العديد من الجزر النيلية التى تعتبر موائل طبيعية للعديد من الطيور والكائنات البرية الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق مع فرع أسوان، لتنفيذ حملات تفتيشية على العائمات بأسوان، لضبط أداء هذه العائمات.
وفيما يتعلق بالتفتيش على مصانع السكر التى تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل، أكد رخا أننا نتابع باستمرار خطة توفيق الأوضاع المتعلقة بتلك المصانع فهى خطة مجدولة، وهناك متابعة دورية للتأكد من تنفيذ بنودها بالكامل، وفى حال وجود أى قصور يتم إبلاغ الشركات لمعالجة أوجه تلك القصور.
وأشار إلى أنه تم تحقيق إنجاز كبير فى خطة توفيق الأوضاع لتلك المصانع التى تنتج سلعة استراتيجية هامة، لافتا إلى أن نسبة توفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع وصلت إلى 70%.
ونوه إلى أن هناك بعض المشكلات الأخرى التى تواجهنا فى الدلتا وهى خلط الصرف الزراعى بنهر النيل، وهو جزء معنى به وزارة الرى، نظرا لأن تلك المصارف الزراعية تتبع وزارة الرى، حيث هناك خطة لخلط الصرف الزراعى بمياه نهر النيل بنسبة من 1 إلى 3 % لتعويض الفاقد فى المياه، ولكن المصارف الزراعية تحولت إلى مصارف صحية، لذلك بدأت الدولة تعيد النظر فى هذا الموضوع وبدأت إغلاق بعض المصارف منها مصرف السلو الأعلى بداية حدود دمياط، حيث تم تحويل المسار الخاص به من نهر النيل إلى بحيرة المنزلة من خلال محطة رفع ويتبقى فقط مصرفان هما مصرف الرهاوى ومصرف عمر بك.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الرى لتنفيذ تلك الخطط، ليتم بذلك معالجة الصرف غير المباشر على نهر النيل بجانب متابعة شركات السكر والأنشطة الصناعية المباشرة الناتجة عنها.