مصدر قضائي: السيارة المستهدِفة للمستشار أبو الفتوح «هاتش باك».. ولم تحدد أرقامها لتهشمها

قال مصدر قضائي، إن النيابة قد توصلت إلى أن السيارة المفخخة التي استهدفت المستشار أحمد أبوالفتوح، هي سيارة «هاتش باك» ماركة هيونداي، ولكن لم يتم تحديد أرقامها أو بياناتها لأنها تهشمت تماما من الانفجار.
وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي للتوصل إلى أي ملامح تقود إلى صاحبها، كما توصلت النيابة إلى كاميرا مواجهة لمكان الواقعة، وقررت التحفظ عليها وتفريغها بمعرفة خبراء المعمل الجنائي.
وكان الموكب قد تم استهدافه من خلال عبوة يتم تفجيرها عن طريق الهاتف المحمول.
وأضاف المصدر، أن سبب نجاة المستشار، هو صعوبة رؤية سيارته من قبل المنفذين.
كانت حركة «حسم» قد أعلنت تبنيها لعملية تفجير الموكب من خلال سيارة مفخخة، وأنها نفذت العملية في الساعة 12:16 مساءً، وزعمت أن المستشار أصيب إصابات بالغة من جراء الحادث، وهو ما تم نفيه بعد ذلك على لسان المستشار أبو الفتوح بنفسه.
وكلف فريق الأدلة الجنائية، برفع آثار الانفجار وتحليلها فنيا للوقوف على طبيعة المواد المستخدمة في العبوة الناسفة، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار.
وكلفت النيابة، إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها في التفجير، وذلك عن طريق رقم الشاسيه "هيكل السيارة" وهوية مالكها.
وأمرت النيابة، بالتحفظ على أجهزة تخزين لكاميرات مراقبة كانت متواجدة في محيط مسرح الحادث، وفحصها لبيان ما إذا كانت قد التقطت مشاهد مصورة لمنفذي العملية الإرهابية من عدمه.
وتبين من المعاينة التي باشرها محققو نيابة أمن الدولة العليا، أن التفجير الذي تسببت فيه السيارة المفخخة، لم يتسبب في وقوع أية خسائر بشرية، ولم يسفر عن أية إصابات بالمواطنين الذين تواجدوا في محيط التفجير.
وقامت النيابة بالاستماع إلى أقوال أحد شهود الواقعة، ويعمل حارسا بأحد العقارات، وذلك للوقوف منه على معلوماته ومشاهداته حول الحادث.
وكان المستشار أحمد أبو الفتوح، أحد أعضاء هيئة محكمة جنايات القاهرة التي سبق وأصدرت في شهر أبريل من العام الماضي، حكما بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدد تراوحت ما بين 20 عامًا إلى 10 أعوام، وذلك لإدانتهم في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شهر ديسمبر عام 2012، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض أواخر شهر أكتوبر الماضي، ليصبح نهائيا وباتا لا يجوز الطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.