نائب ب«لجنة السيول»: سنوصي بإقالة محافظ البحر الأحمر

قال النائب أحمد إبراهيم الضوى عضو لجنة تقصي حقائق السيول المُشكلة من قبل مجلس النواب، إن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي للجولات الميدانية التى قامت بها فى عدد من المحافظات المتضررة من جراء السيول الشديدة التي تعرضهت لها البلاد في الأيام الأخيرة، للأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأضاف الضوي نائب عن محافظة البحر الأحمر ل«الشروق»، أن اللجنة دخلت أغلبية المنازل المنكوبة، وساروا في الطين الذي كان بعضه لايزال موجودا في الشوارع، لافتا إلى أنه تم عقد إجتماع مع محافظ البحر الأحمر، وأبلغهم بتخصيص 588 وحدة سكنية للمتضررين خلال 48 ساعة، وتسليم 260 وحدة فورًا والباقي خلال أسبوع، بالاضافة إلى صرف تعويضات حقيقية مناسبة لكل البيوت والسيارات التى وقع عليها ضرر.
وأكد أن تقرير اللجنة سيحمل عدة توصيات، أهمها: إعادة إعمار المنازل التى غرقت، وصرف التعويضات اللازمة، وعمل سدود على طريق الشيخ فضل بطريق رأس غارب، لمنع تكرار الكارثة مرة أخرى، وتحويل مجرى السيول إلى المناطق الصحراوية.
وحول رأيه في أي من الجهات الحكومية تتحمل مسؤولية تلك الكوارث، أوضح نائب البحر الأحمر، أن المسؤولية تقع على عاتق محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة رأس غارب؛ لأنهم الجهة المسؤولة عن المحافظة والتقصير في عدم إيضاح الصورة الحقيقية للوضع، بالإضافة إلى تقصير وزارة الرى فى عدم متابعة عمل السدود اللازمة لمواجهة السيول.
وبسؤاله بشأن ما سيحمله التقرير من توصيات تجاه الحكومة، قال: "لا أستطيع القول بذلك، واللجنة ستجتمع لإعداد التقرير أولا وكتابة توصياته"، لافتا إلى أنه "سيوصي بإقالة محافظ البحر الأحمر".