السياحة تبدأ إجراءات التقشف بتخفيض المشاركة فى المعارض وتقليص مخصصات المكاتب الخارجية

بدأت وزارة السياحة إجراءات التقشف بتخفيض المشاركة فى المعارض وتقليص مخصصات المكاتب الخارجية تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الحكومى من خلال تخفيض البعثات الدبلوماسية والمكاتب الخارجية.
وقرر وزير السياحة يحى راشد تخفيض المشاركة فى المعارض السياحية الدولية لأدنى مستوياته بما يتفق مع سياسة الدولة فى ضرورة ترشيد الانفاق الحكومى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تحديد أولويات المشاركة فى المعارض السياحية الدولية وفقا لأهميتها وثقلها والأسواق المستهدفة من خلالها بحيث يتم تخفيض المشاركة فى المعارض ذات المردود المحدود أو التى لا تمثل أهمية للقطاع، مشددا على أهمية إحداث توازن بين المشاركة فى المعارض الهامة وترشيد الانفاق الحكومى من خلال تحديد أولويات المشاركة.
وقالت أميمة الحسينى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة السياحة إن القطاع السياحى الرسمى بدأ تخفيض النفقات منذ فترة نظرا للأزمة السياحية التى طالت على مدى 6 سنوات، وكان من نتيجة ذلك خفض أعداد المكاتب السياحية التابعة لهيئة تنشيط السياحة من 17 مكتبا إلى 11 فقط أى بنسبة تصل إلى 35%.
وأشارت الحسينى إلى أن وزير السياحة طلب من قيادات هيئة تنشيط السياحة ضرورة إجراء تقييم دورى لأداء المستشارين والملحقين بالمكاتب السياحية بالخارج للتأكد من تحقيق المستهدف من الحركة السياحية الوافدة لمصر من كل سوق على حده، وفى حالة اخفاق المكتب يتم تغيير العاملين به فورا أو الحاق نشاطه على أقرب مكتب سياحى لمصر بالخارج.
فى المقابل، رفض مستثمرو السياحة هذه الاجراءات مؤكدين أن التقشف الحكومى لا ينطبق على السياحة خاصة فى الوقت الحالى الذى تتعرض فيه السياحة لانحسار شديد على مدار أكثر من خمس سنوات متتالية بسبب الحرب الاقتصادية والصورة الذهنية المغلوطة لمصر والتى يروج لها المنافسون.
وأكد المستثمرون أن مصر فى المرحلة الحالية فى أمس الحاجة لوجود تلك المكاتب والبعثات الدبلوماسية بالخارج لجذب السياحة ومواجهة أية شائعات يتم ترويجها ولتوفير المعلومات التى يحتاجها المستثمرين الأجانب الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى.
وشدد مستثمرو السياحة على أن خفض اعداد المكاتب السياحية والبعثات يضر بالاقتصاد وأنه كان من الأجدى الغاء مناصب المستشارين ومنع التعينات لمن يتجاوز الستين.
وأكد المستثمرون أن تجارب مصر السابقة أثبتت أن تقليل البعثات وتخفيض المكاتب السياحية تصب فى غير صالح الاقتصاد القومى وتكلف البلاد فاتورة مضاعفة حين ترغب فى استعادة وافتتاح مكاتبها مرة أخرى.