نظمت المديرية المالية بالإسماعيلية بالتعاون مع قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية ورشة عمل بعنوان "أثر تطبيق قانون القيمة المضافة على العقود الحكومية". تناولت الورشة عدة محاور نحو للمناقشة منها الدور جديد لممثلى وزارة المالية فى تفعيل قانون الضريبة على القيمة المضافة وآفاق التعاون بين ممثلى المالية بالجهات الحكومية والمصلحة الضرائب المصرية بما يسهم فى زيادة الإيرادات الضريبية وتقليص عجز الموازنة وأهم ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة وآليات الانتقال من قانون المبيعات إلى القيمة المضافة وعقود المقاولات فى القيمة المضافة. وناقشت الورشة شرحا تفصيليا حول أثر القانون على التعاقدات الحكومية والمعالجة الضريبية لمشاكل التحول إلى القيمة المضافة. وأوصت الورشة بضرورة عقد لقاءات بين ممثلى المالية وقيادات مصلحة الضرائب المصرية للوقوف على آليات التطبيق الصحيح للقانون بما يسهم فى تسهيل إجراءات تحصيل الضريبة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة. حاضر فى الورشة ميشل صبحى وكيل وزارة المالية ومصطفى الحوام رئيس منطقة مبيعات غرب القناة ومحمود خليفة مدير عام البحوث الضريبية وممثلين من مصلحة الضرائب المصرية بالقاهرة.