بريطانيا تعتزم إعفاء جنودها من القانون الإنسانى الأوروبى

ماى تطرح مشروع قانون لوضع حد للشكاوى الكيدية بحق العسكريين عن خدمتهم فى مهام خارجية
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، أمس، أن بلادها ستتخذ إجراءات لإعفاء عسكرييها من القانون الإنسانى الأوروبى لتفادى تعرضهم لملاحقات تعسفية تتعلق بعملياتهم الخارجية.
وسيسمح مشروع القانون للعسكريين البريطانيين بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حين يشاركون فى نزاعات فى الخارج، بناء على تقييم الظروف فى كل من الحالات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت ماى، فى بيان «ستعمل حكومتى من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذى تقوم به. والذين يخدمون فى الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد».
وتابعت: «سنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حدا لنظام الشكاوى الكيدية التى لاحقت الذين خدموا فى نزاعات سابقة».
وأوضح البيان أن «العسكريين البريطانيين سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف (المعنية بحقوق الأنسان الأساسية خلال الحرب)، رغم إعفائهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».
ويهدف المشروع، الذى أعلن عنه خلال مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد فى بيرمنجهام بوسط إنجلترا، إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على «اتهامات زائفة»، بحسب وزير الدفاع، مايكل فالون.
وقال فالون إنه «تم استغلال نظامنا القضائى لتوجيه اتهامات زائفة إلى جنودنا بصورة معممة»، مضيفا أن «هذا تسبب بمعاناة كبرى لأشخاص جازفوا بحياتهم لحمايتنا، وكلف دافعى الضرائب الملايين، وهناك خطر جدى بأن يمنع قواتنا المسلحة من إنجاز عملها».
وأنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم «فريق الادعاءات التاريخية فى العراق»، مكلفة التحقيق فى الاتهامات التى يوجهها مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين اجتياح العراق عام 2003 ورحيل القوات القتالية من هذا البلد عام 2009.
وفى نهاية مارس الماضى، كانت الهيئة تجرى تحقيقات فى 1374 حالة سوء معاملة واختفاء وقتل. وتمت حتى الآن تسوية 326 حالة وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه استرلينى تقريبا.