المجموعة الاقتصادية بالحكومة تدرس الموقف من الاحتياجات الضرورية للنقد الأجنبي

- مجلس الوزراء: الاحتياطي النقدي يَصْل الى 19.6 مليار دولار
ناقشت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها أمس الاثنين، الموقف الحالي من الاحتياجات من النقد الأجنبى، وأولويات استخدامه خلال المرحلة المقبلة، لتغطية احتياجات البلاد من السلع الغذائية الرئيسية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، في ضوء تردد أنباء قوية عن اتجاه البنك المركزي لاتخاذ قرارات لتحرير سعر الجنية المصري (تعويم الجنية) وتركه لحسابات العرض والطلب.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء، وصول الاحتياطى النقدى الأجنبي إلى 19.6 مليار دولار، كما اعلن البنك المركزي.
وناقش الاجتماع الموقف من برنامج الاصلاح الاقتصادى والخطوات الجارى تنفيذها، بالاضافة إلى الاتصالات مع صندوق النقد الدولى.
وخلال الاجتماع طالب رئيس الوزراء بسرعة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ منظومة النظافة والتعامل الفورى مع القمامة والمخلفات بمختلف المحافظات.
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 400 فدان ليكون نموذجاً لباقى المواقع المخصصة لهذا الغرض، كما وافقت على تدبير تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية (سكك – إشارات) للمسار من الميناء الجاف، وإنشاء وصلة المناشى – 6 أكتوبر بطول حوالى 40كم، لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، والعمل على توفير كافة التيسيرات اللازمة لحركة تداول البضائع والحاويات، من خلال إتاحة منظومة متكاملة للنقل تضم حلقاتها الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ.
ووافقت اللجنة الوزارية على المضى فى اجراءات توقيع مذكرة تفاهم بشأن العرض المقدم من شركة "فيستاس" العالمية لانشاء وتشغيل محطات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة 2200 ميجاوات على مراحل خلال اعوام 2018/2023 بنظام التصميم والتوريد والتركيب والتمويل.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على توصيات مجموعة العمل المشكلة لوضع الضوابط الخاصة بتعريفة التغذية لإنتاج الكهرباء والمواد البترولية من المخلفات.
على أن تتولى وزارة البيئة فحص العروض الفنية لاقامة المصانع والإفادة بالرأى فيما يخص التكنولوجيا المقدمة فى عملية التدوير، وتقوم المحافظات بتقديم تسهيلات لتوفير الأراضى المطلوبة لمشروعات تدوير المخلفات بنظام حق الإنتفاع وبمقابل مناسب يتفق مع تكلفة التكنولوجيا المقدمة وفترة إسترداد رأس المال المدفوع.