رئيس الوزراء يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي وأولويات إنفاق النقد الأجنبي

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، موقف برنامج الإصلاح الاقتصادي، والخطوات الجارى تنفيذها.
كما استعرض الاجتماع الاتصالات مع صندوق النقد الدولي، والاحتياجات من النقد الاجنبى، وأولويات استخدامه خلال المرحلة المقبلة، لتغطية احتياجات البلاد من السلع الغذائية الرئيسية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب احتياجات صناعة الدواء، وذلك لضمان استقرار السوق بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما استعرض الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، والكهرباء، والبيئة، والبترول، والتجارة والصناعة، والنقل، وقطاع الأعمال، والسياحة، والتموين، مجموعة من مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث تمت الإشارة إلى ما أعلنه البنك المركزي من وصول الاحتياطي النقدي إلى 19.6 مليار دولار، وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة القريبة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان، والصحة، والتعليم، والموارد المائية، بما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ منظومة النظافة والتعامل الفورى مع القمامة والمخلفات بمختلف المحافظات.
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 400 فدان ليكون نموذجاً لباقى المواقع المخصصة لهذا الغرض، كما وافقت على تدبير التمويل اللازم وقدره 500 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية (سكك – إشارات) للمسار من الميناء الجاف، وإنشاء وصلة «المناشى – 6 أكتوبر» بطول حوالى 40 كيلومتراً، ويأتى ذلك سعياً لتفعيل أنشطة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، والعمل على توفير كافة التيسيرات اللازمة لحركة تداول البضائع والحاويات، من خلال إتاحة منظومة متكاملة للنقل تضم حلقاتها الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية.
ويهدف مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بمدينة 6 أكتوبر إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية. كما يهدف ايضاً إلى خدمة التجارة الخارجية تصديراً واستيراداً، وزيادة طاقات الموانئ البحرية، وبما يحقق زيادة في الناتج القومى والحد من البطالة وتحسين موقف ميزان المدفوعات.
من ناحية أخرى، وفى إطار العمل على تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من اجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2022، فقد وافقت اللجنة الوزارية على المضى في اجراءات توقيع مذكرة تفاهم بشأن العرض المقدم من شركة «فيستاس» العالمية لانشاء وتشغيل محطات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة 2200 ميجاوات على مراحل خلال أعوام 2018/2023 بنظام التصميم والتوريد والتركيب والتمويل.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على توصيات مجموعة العمل المشكلة لوضع الضوابط الخاصة بتعريفة التغذية لإنتاج الكهرباء والمواد البترولية من المخلفات
على أن تتولى وزارة البيئة فحص العروض الفنية لاقامة المصانع والإفادة بالرأى فيما يخص التكنولوجيا المقدمة في عملية التدوير، وتقوم المحافظات بتقديم تسهيلات لتوفير الأراضى المطلوبة لمشروعات تدوير المخلفات بنظام حق الإنتفاع وبمقابل مناسب يتفق مع تكلفة التكنولوجيا المقدمة وفترة استرداد رأس المال المدفوع.