ضبط 1946 قضية تلاعب فى أسعار كروت الشحن خلال 6 أيام

- و651 قضية احتكار للسكر فى السوق بإجمالى نحو 7200 عبوة ونحو 3.6 ألف طن من التموين..
رصد تقرير تلقاه مجلس الوزراء، ضبط نحو 1946 قضية لبيع كروت شحن الموبايل بأكثر من السعر الرسمى أو امتناع عن البيع، خلال 6 أيام فقط منذ منتصف الشهر الماضى وحتى يوم 22 من نفس الشهر، بإجمالى 541 الف كارت شحن.
وكانت قد ظهرت أزمة فى نقص كروت الشحن وزيادة أسعارها مع تطبيق ضريبة قيمة المضافة، حيث قام بعض التجار بالامتناع عن بيع الكروت، فيما قام البعض الآخر ببيع الكروت بأسعار عالية، حيث وصل سعر كارت شحن فئة 10 جنيهات، إلى 12.50 جنيه، وكارت شحن فئة 20 جنيهًا، إلى 25 جنيهًا، بينما وصل كارت شحن فئة 50 جنيهًا، إلى نحو 61 جنيهًا، وكارت شحن فئة 100 جنيه إلى 122 جنيها.
وقد أعلنت وزارة المالية الأسعار الجديدة لكروت الشحن بعد موافقة شركات المحمول عليها، وتتضمن تحصيل ضريبة بقيمة 60 قرشا فقط على الكارت فئة العشرة جنيهات، على أن يباع بسعر 11 جنيها للمستهلكين، وتقدم شركات المحمول خدمات قيمتها 10 جنيهات ورصيد إضافى بقيمة 40 قرشا.
أما الكارت فئة 50 جنيها، فإن الضريبة المستحقة تبلغ فقط 3 جنيهات على أن يباع بسعر 55 جنيها للمواطنين، وستقوم شركات المحمول بمنح المستهلكين رصيدا بقيمة 50 جنيها ورصيدا إضافيا بقيمة 2 جنيه، وبالمثل فى كارت ال 100 جنيه سيباع للمواطنين بسعر 110 جنيهات على أن تمنح شركات المحمول المواطنين رصيدا بقيمة 100 جنيه، ورصيدا إضافيا بقيمة 4 جنيهات والضريبة 6 جنيهات فقط.
ورصد التقرير، ضبط نحو 651 قضية احتكار للسكر فى السوق بإجمالى نحو 7200 عبوة من السكر، ونحو 3.6 الف طن من السكر التموينى، خلال الفترة من الأول من اغسطس الماضى وحتى 22 سبتمبر الماضى.
وبحسب التقرير، فإن أسعار السكر ارتفعت نتيجة قيام بعض التجار بتجميعه وحجبه عن التداول.
كانت السوق المحلية قد تعرضت إلى أزمة نقص سكر، إثر اختفاء السكر المدعم البالغ سعره 5 جنيهات، من البدالين التموينيين، وهو ما أدى إلى ارتفع أسعار السكر بشكل كبير ليصل سعر الكيلو إلى نحو 10 جنيهات.