أحمد الدياسطى: تطبيق التأشيرة الإلكترونية تنهى أزمة الدولار وتحقق إيرادات فعلية للدولة

«يضرب الحصار السياحى مصر من كل مكان من الصديق قبل العدو والأجانب القادمين إلى مصر80 % منهم يأتون لقضاء مصالحهم. والاسواق السياحية البديلة معظمها لا يوجد بها تمثيل دبلوماسى لاستخراج تأشيرة القدوم لمصر»، هذا ما أكده أحمد الدياسطى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة.
وقال الدياسطى: إن تطبيق تأشيرة السياحة الإلكترونية ستكون بمثابة طفرة فى تطوير السياحة المصرية، ونقصد هنا مفهوم التأشيرة الإلكترونية الذى نتطلع إليه ونسعى للعمل به هو نظام عمل برنامج الكرتونى على شبكة الإنترنت تحت مسئولية الدولة ممثلة فى وزارات السياحة والخارجية والداخلية بالإضافة إلى اتحاد الغرف السياحية، إذ سيكون العمل به بين شركات السياحة المصرية وشركات السياحة الأجنبية تحت نظام (B TO B) فقط، حيث سيتم إصدار التأشيرة الإلكترونية خلال 5 دقائق فقط، وبالطبع مع برنامج سياحى وحد أدنى له، وهنا سنستطيع تغطيه شركات السياحة بالأسواق البديلة.
وأشار إلى أنه بعد تنفيذ هذا البرنامج سيكون هناك خطة كبرى للتنشيط السياحى الإلكترونى وتغطيه جميع الأنماط السياحية والعمل بسياسة تنوع مصادر الدخل السياحى لكسر الحصار والاحتكار الدولى المفروض على السياحة المصرية والاقتصاد المصرى منذ 6 سنوات.
وأوضح أن تطبيق نظام تأشيرة السياحة الإلكترونية يعد بمثابة ثورة فى عالم نظم السياحة الحديثة، مؤكدا أن هذا النظام سينهى أزمة الدولار فى مصر وسيحقق ضرائب فعليه للدولة غير متوقعه هذا النظام سيحقق جانب كبير من الأمن القومى للدولة.
وقال: إن البنية التحتية جاهزة لبدء العمل بهذا النظام، مشيرا إلى أن التأشيرة الإلكترونية هى السبيل الوحيد لعلاج جميع مشاكل القطاع السياحى والسياحة المصرية.
 وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أنه من المتوقع أن يزور 7 ملايين أجنبى مصر هذا العام، ومن الممكن جذب إيرادات سياحية منهم تقدر بنحو 15 مليار دولار، وذلك بتطبيق نظام تأشيرة السياحة الإلكترونية عن طريق شركات السياحة المصرية وببرامج سياحية متنوعة، ومعظمها تحت سياحة الكيف وليس سياحة الكم المتدنية فى الإيرادات السياحية.
وأضاف: «نعلم جيدا أن تطوير السياحة المصرية يبدأ من تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية، والتى ستدر على الدولة إيرادات من العملة الأجنبية، والدولة فى أمس الحاجه لها كذلك سيدخل خزينة الدولة الملايين من الضرائب، وسيمنع هذا النظام أى متسول يخترق العمل السياحى ويضيع على الدولة الملايين من الضرائب كما يحدث الآن فى السياحة الداخلية».