البرلمان يوافق على منحة توصيل الغاز ل2.4 مليون منزل

الموافقة على قرض تمويل محطة كهرباء بدمنهور
«عبد العال» يطالب الوزراء بعدم توقيع أي طلبات للنواب.. ويهدد برفع الجلسة
أعلن مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال موافقته على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والقروض.
ووافق مجلس النواب في جلسته الختامية، اليوم، التي حضرها المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء على تقرير لجنة الطاقة والبيئة ولجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 308 لسنة 2016 بشان الموافقة على تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضي.
وعقب الموافقة، وجه وكيل المجلس السيد الشريف، الشكر للحكومة على عقدها مثل هذه الاتفاقيات، مؤكدًا على أن الوضع في الشارع المصري في حاجة لمثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها النهوض بالبنية التحتية.
وأضاف «الشريف»، في كلمته أثناء نظر الموافقة على الاتفاقية، أنه نظرًا للحاجة الشديدة في البلاد والقرى وعلينا توجيه هذه الاتفاقيات إلى المناطق المحرومة.
وتابع الشريف، أن مثل هذة الاتفاقيات تهم المجتمع وتخدم المصلحة العليا للبلاد، ويجب أن تكون جميعها للصعيد ومن على شاكلته.
وبموجب هذة الاتفاقيه سيتم توصيل شبكة الغاز الطبيعي إلى 2.4 مليون وحدة سكنية على مدى 4 سنوات من بينهم 1.1 مليون وحدة سكنية يتم تحديدهم دلاليا، في 11 محافظة، هم: الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان.
من جانبه، أكد النائب طلعت السويدي، أن الاتفاقية تهدف لتطوير منظومة الغاز الطبيعي في الشارع المصري، وبها استكمال سيتم توجيهه لصعيد مصر.
كما وافق مجلس النواب على قرض تمويل محطة كهرباء دمنهور، واتفاقية القرض للمساهمة في مشروع توفير المياه في شبه جزيرة سيناء بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والاتفاق الموقع بين حكومة مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي، والاتفاقية الموقع بين مصر وكوريا الجنوبية لتطوير إشارات السكك الحديدية بكافة محافظات مصر.
كما وافق على اتفاق التعاون في مجلس النقل البحري بين مصر والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وفي محاولة من عبد العال على إعادة ضبط القاعة قبل بدء الجلسة، طالب من الوزراء الذين يتجمع حولهم النواب عدم توقيع أي طلب يقدموه لهم.
وهدد «عبد العال» برفع الجلسة، وطالب النواب عدة مرات بالتصويت إلكترونيا للتأكد من توافر ثلثي الحضور، وإلا فسيقوم بأخذ الموافقة وقوفا، بحسب قوله.