وكيل «الصيادلة» يطالب بفرض تسعيرة جبرية لألبان الأطفال فى الصيدليات

• الوكيل: أقترح إصدار شهادة للأم عقب الولادة لتنظيم عملية الصرف اللبن المدعم
اقترح وكيل النقابة العامة للصيادلة، الدكتور مصطفى الوكيل، منح الأمهات عقب الولادة شهادة تفيد بحالتهن الطبية، للحصول عن طريقها على الألبان المدعمة من منافذ وزارة الصحة أو الصيدليات.
ورأى الوكيل ل«الشروق» اليوم، أنه بموجب هذه الشهادة «ستنتظم عملية صرف الألبان المدعمة»، وستتقدم الأمهات بأرقام بطاقات الرقم القومى ومن ثم يسهل توثيق احتياجاتهن من الألبان على أن تعمل الدولة فى الوقت نفسه على تكوين نظام إلكترونى مميكن لتنظيم العملية.
وأضاف أنه لابد من وضع تسعيرة جبرية على ألبان الأطفال لأن أسعارها فى تزايد مستمر، موضحا أن النقابة خاطبت وزارة الصحة فى نوفمبر 2015 لتحديد التسعيرة إلا أنها لم تتلق ردا، متابعا أن النقابة تعمل فى الوقت نفسه على إنشاء مصنع للألبان وتسعى فى طريق إقرار مشروع الهيئة العليا للدواء التى تأخر الوزير فى عرضها على البرلمان.
ووصف الوكيل الشروط التى وضعها وزير الصحة لحصول الأطفال على الألبان المدعمة، بأنها «مجحفة وتعجيزية»، مضيفا أن ما يفعله الوزير لا يهدف فقط لتقليل الدعم للمستحقين ولكن «يكاد أن يلغيه كليا»، وأن التعديلات التى أجراها بالسماح للأم التى تمتلك توأمين وليس ثلاثة بالحصول على الألبان لن تقلّل من إجحافها.
وتابع أن علبة اللبن المدعمة كليا كان سعرها ثلاثة جنيهات فقط، ثم ارتفعت إلى خمسة جنيهات، فى الوقت الذى قلّل فيه الوزير الدعم الجزئى الذى كانت تباع العبوات على أساسه ب17 جنيها فى المرحلة الأولى «أى للأطفال قبل سن الستة أشهر»، كما ألغى الدعم الجزئى للمرحلة الثانية «للأطفال بعد الستة أشهر».
وزاد: «أى أن الدولة تقول أننا سنتكفل بالأطفال حتى يبلغوا ستة أشهر ثم نرفع أيدينا عنهم بعد ذلك».
وطالب الوكيل الوزير بعدم قصر توزيع الألبان على منافذ وزارة الصحة، مستنكرا ما وصفه ب«المشهد غير المهين وغير الآدمى الذى حدث للسيدات المصريات اللاتى اضطررن إلى الكشف فى عربات الوزارة بالشوارع للحصول على الألبان المدعمة خلال الأيام الماضية».
واستنكر الوكيل، تصريحات وزير الصحة بأن الصيادلة يحصلون على عبوات الألبان بخمسة جنيهات ويبيعونها بستين جنيها، وقال «الصيدليات لم تحصل أبدا على عبوات الألبان المدعمة كليا» بل تحصل على تلك المدعمة جزئيا، فيما يقتصر توزيع النوع الأول بنسبة 90 % على منافذ وزير الصحة و10 % على منافذ الشركة المصرية للدواء.
وانتهى قائلا: «فى حد الوزير بيسمعله ومورطه، والوزير مورط الدولة ولازم يلجأ لمستشارين لأنه كل شوية بيطلع قرار يؤدى لارتباك جديد».