قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تعديلات قانون ختان الإناث يتضمن تحويل هقوبة الختان من جنحة إلى جناية، وما يترتب على ذلك من توقيع عقوبة السجن المشدد على مرتكبها. وأضافت «مرسي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم في ساعة»، المذاع على قناة «النهار اليوم»، الاحد، أن العقوبة في السابق كانت السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات لمن يثبت ارتكابه لجريمة الختان، ولكن تم تغليظها في التعديلات لتصبح السجن من 5 إلى 7 سنوات، موضحة أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا إذا نتجت عن الجريمة موت الضحية أو إحداث عاهة مستديمة بها. وأكدت أن التعديل نص على معاقبة كل من يصطحب أنثى لتنفيذ هذه الجريمة، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، مؤكدة أن هذا القانون اعتبر من يصطحب الفتاة شريكًا في ارتكاب الجريمة، وهو ما لم يكن منصوصًا عليه في السابق. وطالبت بضورة تنفيذ القانون حتى يرتدع كل من يفكر في ارتكاب هذه الجريمة، قائلة: "المرحلة المقبلة تتطلب نشر الوعي بالعقوبة المقررة في القانون حتى يخاف كل من تسول له نفسه فعل ذلك بأنثى، خاصة وأن العقوبة سيتم توقيعها حتى لو كان مرتكب الجريمة والدة أو والد الفتاة الضحية". يُذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت موافقة الحكومة على مشروع قانون ختان الإنثان وتغليظ العقوبة به لتصل إلى السجن المشدد، موضحة أنه سيتم إرساله إلى مجلس النواب للبت فيه، خلال الفترة المقبلة.