مصر وسوريا: خمسة مسارات ممكنة

مع دخول الأزمة السورية عامها السادس، واقتراب موعد اطلاق عملية «الانتقال السياسى» طبقا للجدول الزمنى لقرار مجلس الأمن 2254، تحتاج الدبلوماسية المصرية إلى تحليل المتغيرات الجديدة التى تؤثر فى الموقف، تمهيدا لطرح السؤال حول المسارات التى يمكن اتباعها سعيا لنتائج أكثر توافقا مع المصالح العربية والمصرية:
• يزداد التعاون الأمريكى الروسى فى إدارة الأوضاع فى سوريا، مع تراجع دور الأطراف الدولية والإقليمية التى تصورت أن لها كلمة فى توجيه مسار الخروج من الأزمة (الاتحاد الأوربى، إيران، السعودية، تركيا). وتتجه واشنطن وموسكو إلى الاتفاق على وثيقتين حول «مبادئ الانتقال السياسى»، والتعاون ضد داعش وجبهة النصرة وتعزيز وقف العمليات القتالية «بما يتضمنه ذلك من رفع مستوى تنسيق عملياتهما العسكرية فى سوريا عبر غرفة عمليات مشتركة فى الأردن».
• تتفاعل الحرب الأهلية السورية مع عدة منازعات أخرى لتنتج أكثر من عشرة نزاعات مسلحة (النظام السورى ضد فصائل المعارضة المختلفة، تركيا ضد الأكراد، الأكراد ضد داعش، وهكذا). كل ذلك يزيد من صعوبة ترتيب وقف للعمليات العدائية، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق سياسى وادارة عملية الانتقال السياسى، خاصة فى ظل اضطرب أداء المعارضة السورية.
• مع تصاعد المجهود العسكرى الدولى والعربى ضد داعش، تلوح فى الأفق بوادر هزيمة التنظيم كقوة تحتل أراضى عراقية وسورية وليبية، مع التسليم باستمراره فى محاولة العمل فى هذه الدول وعلى مسارح أخرى (اليمن، الصومال، سيناء) وعبر وسائل أخرى (ذئاب منفردة، تجنيد عبر الانترنت، استهداف لقيادات سياسية).
• تصاعد الدور الكردى سواء فى العراق أو سوريا، والدعم المباشر للأكراد من قوى خارجية، وإصرار القيادات والحركات السياسية الكردية على الاستقلال / الحكم الذاتى / الفيدرالية وعلى ضم مناطق عربية يشير إلى قرب ظهور كيان كردى يدفع إلى تفتت العراق وسوريا، وتصعيد التوتر السنى – الشيعى، ويرفع من مستوى التدخلات الايرانية والتركية فى المشرق العربى وما حوله.
الأهداف المصرية:
يمكن تصور الأهداف المصرية فى التعامل مع الأزمة السورية على النحو التالى:
• قيام سلطة مركزية فى دمشق تبسط سيطرتها على معظم أنحاء سوريا، وبالتالى تنقل البلاد لقدر من الاستقرار وإعادة البناء. ويحتاج هذا الهدف إلى توصيف تفصيلى دقيق: فالسلطة المركزية المفضلة هى التى تساندها القوات المسلحة (التى يسيطر عليها العلويون)، ويمكن أن يكون الجيش هو الذى يشكل العمود الفقرى لهذه السلطة، كما يمكن التعايش مع فكرة ضم بعض عناصر المعارضة «المعتدلة» لتوسيع القاعدة التى يرتكز إليها الحكم. بينما يفضل تفادى السيناريوهات الأخرى مثل: قيام سلطة مركزية تشكّلها جماعات المعارضة المتطرفة (سواء أكانوا من الإخوان أو من الاتجاهات الإسلامية الأكثر راديكالية). وإلى حد كبير فإن مصر تشترك مع روسيا فى هذه الأهداف وإلى حد ما مع إيران أيضا.
• تقليص أو سحب النفوذ الإيرانى والشيعى (حزب الله، جماعات شيعية عراقية) من سوريا، بما يخفف تأثير هذه الأطراف إقليميا (فى لبنان والعراق مثلا) ويفسح المجال لمزيد من الاستقرار (انتخاب رئيس جمهورية فى لبنان مثلا). وتشترك مصر مع السعودية وأطراف أخرى (الولايات المتحدة – فرنسا مثلا) فى هذا الهدف.
• ضرب العناصر الإسلامية المتطرفة وأولها داعش والنصرة. وهنا توجد معضلة التعامل مع الاتجاه الإسلامى العام فى سوريا والذى يبرز فيه دور الإخوان الحاصل على قدر من التأييد الإقليمى والدولى. ويمكن توقع أن تؤدى هزيمة نظام الأسد وقيام نظام جديد إلى إفساح المجال للإخوان، بل قد ينتقل الحكم لهم على نمط ما حدث فى مصر بعد 2011. وهنا تقترب مصلحة مصر من توجهات إيران وروسيا وجزئيا مع الولايات المتحدة.
• إيجاد بديل لظهور دولة كردية تفاديا لتفتت سوريا والعراق.
• ضبط عملية تحول النظام الإقليمى إلى نظام شرق أوسطى بدخول إيران وتركيا وإسرائيل إلى آليات إدارة الأزمات والوصول إلى تسويات، والتحرك نحو نظام للأمن الإقليمى، بحيث يتم الاحتفاظ بالحد المقبول من المصالح المصرية والعربية.
بدائل للحركة المصرية
أما إذا انتقلنا من الطرح النظرى إلى الواقع، فإنه يمكن إجمال العناصر التى يبدو أنها تحجم الموقف المصرى من الأزمة السورية وبينها الانشغال بالوضع الاقتصادى والارهاب فى سيناء والحرص على العلاقات مع السعودية والإمارات وتقلص العلاقات مع ايران وتركيا وقطر وتراجع فرص استخدام أدوات «القوة الصلبة» (قوة عسكرية، دعم مالى... إلخ). بمعنى آخر فإن القاهرة تعتمد على «قوتها الناعمة» عبر العمل الدبلوماسى مع واشنطن وموسكو والرياض وبعض العواصم الأوربية بالإضافة للأمم المتحدة مع قدر من الاتصال بكل من المعارضة السورية ونظام دمشق. ويصعب تصور القيام باختراق فى هذه الظروف.
قد يكون من المفيد أن تتم دراسة بعض البدائل المطروحة نظريا بهدف توسيع مجال الحركة المصرية وزيادة فاعليتها وتأثيرها فى الأزمة السورية:
• يمكن تحديد المواجهة مع داعش كنقطة ارتكاز للمجهود المصرى. وعسكريا يمكن لمصر أن تلعب دورا أكثر نشاطا فى هذا الشأن، خاصة وأنها احدى الدول المؤسسة للتحالف الدولى. كما يمكن لمصر توجيه المزيد من الجهد لمواجهة داعش فكريا واعلاميا عن طريق مراجعة وتنشيط دور الأزهر وتوجيه حملة اعلامية جادة ضد الارهاب (وهو ما يفيد مصر داخليا أيضا ويتسق مع مقاربة مواجهة الإرهاب اقليميا).
• السعودية: توجد حاجة لتنسيق أكثر عمقا مع الرياض، يشمل موضوع ايران وتفاصيل الحلول المطروحة لسوريا، بالإضافة لموضوعات أخرى مثل اليمن وليبيا ولبنان، ناهيك عن مشروع القوة العربية المشتركة والطرح السعودى لتحالف إسلامى ضد الارهاب. هذا «الحوار الاستراتيجى» يحتاج إلى وقت واعداد جيد لا يتفق والطابع المتعجل الذى تأخذه معظم اللقاءات المصرية – السعودية. ويفضل إنهاء موضوع الجزر فى أسرع وقت ممكن.
• الحوار مع طهران: تأخر الحوار المصرى الايرانى، وفاتت لحظات كانت القيادة الايرانية تتمنى فيها اعادة العلاقات وتنشيطها بين الطرفين، ودخلنا فى فترة «هرولة» الأطراف الدولية تجاه السوق الايرانية. ولاشك أن تأزم العلاقات الايرانية – السعودية يزيد من صعوبات طرح هذا البديل، ومع ذلك فإن تدافع الأحداث يهدد بتهميش الدور المصرى بدرجة أكبر، وهو ما يستوجب المعالجة الشاملة، بما فى ذلك الإعداد لعودة العلاقات مع ايران. ومن ناحية المضمون فقد يكون من المفيد التفكير فى جدول أعمال لقاء مصرى ايرانى، مع تحديد المتطلبات المصرية desiderata بكل دقة، بما فى ذلك وقف تعامل ايران مع العناصر الارهابية، وتدخلاتها غير المقبولة مصريا وعربيا، واللغة المرفوضة من جانب المسئولين الإيرانيين فى تناول الشأن المصرى والعربى. وفى نفس الوقت لابد من التركيز على توافق المصالح فى القضاء على الإرهاب (وخاصة داعش والنصرة)، وايجاد حلول بديلة لقيام دولة كردية، وتفادى تفتيت المنطقة وانجاح الحلول السلمية، واخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وبناء نظام للأمن الاقليمى.
• المبادرة الدبلوماسية: مصر عضو فى مجلس الأمن، ومجلس الأمن والسلم الأفريقى، وفاعل مهم فى الجامعة العربية. ولمصر دورها التاريخى فى المنطقة ومع سوريا، بالإضافة لمكانتها العالمية (افريقيا، اسلاميا، مجموعة vv). كل ذلك يؤهلها للعب دور نشط فى حل الأزمة السورية. ويمكن دراسة عدد من البدائل مثل:
متابعة وتحليل وتحييد موقف كل من تركيا وقطر، وعدم السماح بمساحة حركة لبقايا الاخوان المسلمين ليؤثروا على هذه العلاقات، خاصة وأن كلا الطرفين – أنقرة والدوحة – لديه أسبابا قوية لمراجعة موقفه من القاهرة والخروج من مأزق التهميش والمواجهات المكلفة والأوضاع الداخلية المضطربة (خاصة فى حالة تركيا). مع التسليم بأن التوقيت والأسلوب مهمين فى هذا المجال.
دوليا، فإن حالة الحوار مع الولايات المتحدة تبدو غير مرضية وإن كانت العلاقات المصرية – الأمريكية قد تقدمت عما كانت عليه فى صيف وخريف 2013. ومع ذلك فإن مستوى الاتصالات الرئاسية، وعمق الحوار فى القضايا الاقليمية، وابعاد العلاقة الثنائية كلها تحتاج إلى تصميم وجهد. وقد يكون من المريح أن تنتظر القاهرة حتى يستبدل «أوباما» برئيس آخر فى بداية 2017، ولكن هل تنتظر قضايا المنطقة حتى ذلك الحين؟
يمكن أن تعمل مصر على تنشيط دور جامعة الدول العربية عبر خطوات مثل: تعديل منهج تكوين القوة العربية المشتركة عبر اتباع جدول عمل تدريجى يبدأ من استخدامها فى عمليات المراقبة وحفظ السلام، مع اعادة تنشيط خطط اعادة اعمار سوريا وتجميع الجهود الدولية التى بذلت فى هذا الاتجاه. وفى نفس الوقت لابد من كسر حالة الانتظار السلبى التى تسود المنطقة ازاء مشروع قيام الدولة الكردية فى العراق. والأمر يحتاج إلى طرح بديل فيدرالى جاذب، والا فسوف نعود لمواساة أنفسنا بحديث المؤامرة عندما ينفرط العراق إلى ثلاثة أجزاء. ويمكن أيضا أن يتم إنشاء منظمة عربية للإغاثة واعادة التعمير يكون مقرها الإمارات العربية المتحدة تبدأ اعمالها فى سوريا.
• دبلوماسية المسار الثانى: تحتاج مصر إلى توسيع مجال حركتها خاصة فى ظل الامتداد الايرانى والحركية التركية والخليجية. وبالإضافة للقنوات الرسمية والسرية يمكن تصور أن تقوم المراكز البحثية وعدد من الشخصيات المستقلة بفتح حوارات مع مؤسسات فكرية وبحثية بل شخصيات رسمية فى الغرب والشرق والمنطقة بهدف استكشاف المواقف وتحديد مساحات الاتفاق والخلاف وبلورة مقترحات للتعامل مع مشاكل المنطقة.
بالتأكيد توجد بدائل أخرى بخلاف المسارات الخمس المطروحة هنا. فهل يمكننا الخروج من الصندوق ولو قليلا؟