أمين المصارف العربية: الحصول على قرض الصندوق يضع مصر على الطريق الصحيح.. والاستثمار الخليجى فى السكة

جمعية المصارف التركية تطلب وساطة المصارف العربية للتعامل مع مصر
GATCA تؤكد عولمة «الفاتكا» الأمريكية.. ونحن مطالبون بالتغيير فى منطقتنا
توقع وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية زيادة معدلات النمو والاستثمار فى السوق المصرية خلال السنوات الثلاث، المزمع أن تحصل مصرخلالها على 12 مليار دولار من قبل صندوق النقد،والتى وافقت عليها المؤسسة الدولية مبدئيا قبل اسابيع.
وقال فتوح ل«مال واعمال الشروق» أن جوهر الاتفاق لا يكمن فى قيمة المبلغ،ولكن لما يمثله من شهادة على السير فى السكة الصحيحة والسليمة بحسب قوله، مشيرا إلى أن كثيرا من المؤسسات والشركات الكبرى سوف تعيد تفكيرها بشكل إيجابى عن السوق المصرية، بعد صرف القرض المتوقع أن يبدأ خلال أسابيع بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
فتوح تحدث على هامش منتدى للمخاطر نظمه اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ، أكد أن استثمارات خليجية كبرى سوف تتدفق إلى السوق المصرية على خلفية التوقيع مع صندوق النقد، مشيرا إلى أن البنوك المصرية سوف تستفيد بدرجة كبيرة من التدفق المتوقع.
وقال فتوح: إن مصر بوابة طبيعة للاسثمار العربى، مشيرا إلى أن مشكلة مصر تلخص فى عامل الوقت، لكنها اقتصاديا مؤهلة للتعافى، واكتشافات النفط تدفعها للنمو بشكل كبير مع تشغيل للمشروعات الكبرى المعلن عنها.
«المطالبة بتوطين جزء من المال العربى داخل الدول العربية توصية دائمة ومستمرة من قبل اتحاد المصارف، ونلح عليها فى الوقت الحالى»، قال فتوح.
وأكد فتوح أن أكبر ضمانة للاستفادة من أموال الصندوق، وهو السير فى تطبيق البرنامج الإصلاحى المقدم من قبل الدولة المصرية، مشيرا إلى وجود متابعة مستمرة من قبل المؤسسة الدولية على اتباع الدواء. بجانب آراء فنية واستشارات مالية تصوب الاقتصاد، وهو أمر محمود.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية كبر السوق المصرية، مشيرا إلى أن جمعية المصارف التركية طلبت خلال الأسبوعين الماضيين عقد لقاءات واجتماعات مع البنوك والمؤسسات المصرفية المصرية بواسطة اتحاد المصارف العربية.
خاصة فى مجالات التعاون الممثلة فى عمليات تمويل التجارة.
وقال فتوح: إنه لا يتخوف من التعامل مع الجانب الأيرانى، وهناك طلب للتعاون مع اتحاد المصارف، لكن هناك ترقبا من جانبا، خاصة أن العقوبات ما زالت موجودة.
وقد واجهت المؤسسات المصرفية والمالية على مدى السنوات القليلة الماضية حسب فتوح مستويات متزايدة من المتطلبات التنظيمية والإشرافية، وبشكل خاص متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون FATCA، خصوصا متطلبات توصيات مجموعة العمل المالى، وأخيرا، لحظنا مواجهة المصارف لتحديات جديدة، ألا وهى ال GATCA، والCRS والمطلوب تطبيقها ابتداء من أول يناير 2017.
وقال فتوح: إنه قبل عام من الآن تكلم عن عولمة «الفاتكا» الأمريكية، معتبرا أن الخطوة التى يعمل عليها الاتحاد الأوروبى نسخ للفاتكا الأمريكية، وإن كنا فى الوطن العربى سوف نستفيد من المشروع الأوروبى لأنه يسمح بتبادل المعلومات ولسنا مطالبين فقط، بل مطالب ومتلقى عكس الفاتكا الأمريكية.
وتوقع فتوح تغيرات فى النظ الضربية والمالية فى المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة، على خلفية تلك القواعد العالمية.
وقال فتوح: إن النظم الرقابية والإشرافية الحالية المعقدة تضع مزيد من المتطلبات على المؤسسات المصرفية، والتى هى مطالبة اليوم بأن تكون على بينة من عملائها، وعملاء عملائها، والنشاط الذى يقومون به والعمليات التجارية التى يقومون بها، بشكل مباشر أكثر بكثير من قبل.وهو ما يتعين عليه معضلة تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقات مالية عالية المخاطر، وتلبية متطلبات العناية الواجبة وارتفاع تكاليف الامتثال.
فتوح أكد أن عدم الامتثال للقواعد الدولية يعرض الدولة ومصارفها للعقوبات تصل إلى توقف وتجميد التعامل، وهو ما يجب على مصارفنا العربية التنبؤ إليه، مشيرا إلى دول عربية كبرى إلى الآن لم تتحرك فى التوقيع فى الاتفاقية الأوروبية، مشيرا إلى أن دول الخليج سارعت بالتوقيع ولبنان أيضا.
وحسب فتوح فقد أجرى اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى دراسة استقصائية على البنوك العربية فى أوائل عام 2015، للكشف عن تأثير إنفاذ القوانين والتشريعات الدولية وعواقبه المتمثلة بتجنب المخاطر، على أداء وعمليات البنوك العربية. وفى تلك الدراسة، طلب من البنوك عرض تقييمها الخاص، للتأثير على عملياتها (بما فى ذلك العلاقات مع البنوك المراسلة والتحويلات) لإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون FATCA، وبازل III. بالإضافة إلى ذلك، طلب من البنوك تحديد العقبات الرئيسية لتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتوصلت الدراسة إلى أن 200% من البنوك التى شملها الاستقصاء كانت تقوم بتعزيز أدوات تخفيف المخاطر عن طريق الاستثمار فى البنية التحتية، مثل التكنولوجيا وبرامج المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وتعيين موظفى امتثال، وتطوير الإجراءات والعمليات. وأن 10٪ من المصارف قللت من وضعية مخاطرها من خلال إغلاق بعض العلاقات مع البنوك فى بعض الدول الموضوعة على قائمة العقوبات، أو حيث وجدت لديها نقاط ضعف جوهرية فى سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بهم. واعتبر 40٪ من البنوك أن علاقات المصارف المراسلة أصبحت أكثر تطلبا، وأكثر استهلاكا للوقت، وأكثر تعقيدا وكلفة للمحافظة عليها. وفى هذا الصدد، ذكرت تلك البنوك أن البنوك المراسلة العالمية تطلب مراقبة عن كثب لتنفيذ معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى البنوك التى تتعامل معها.
وقالت الدراسة إن 90٪ من البنوك اعتبرت تطبيق قانون FATCA يفترض تكاليف امتثال كبيرة دون عوائد للبنك.
وقال فتوح: إن السنوات الخمس الماضية، شهدنا نشاطا «إرهابيا» عالميا لم يسبق له مثيل مع الانتشار السريع لداعش، إلى جانب أنشطة المنظمات الإرهابية الأخرى كالقاعدة أو بوكو حرام. وعلى الرغم من أن «القاعدة» مثل تهديدا كبيرا للمنطقة، فإننا نشهد اليوم مع «داعش» نهجا أكثر تطورا لنشر الرعب والإرهاب.
والفرق بين «داعش» والمنظمات الإرهابية الأخرى وعوامل النجاح الأساسية حسب فتوح هو قدرة داعش على استغلال التكنولوجيا المتقدمة والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى بمهارة.. لتفسد عقول شبابنا وتجند أعضاء من مختلف أنحاء العالم.. هذه الهيمنة لم تتمكن «القاعدة» من تحقيقها على مدى العقدين الماضيين.
وتركز المبادرات التى أطلقها اتحاد المصارف العربية لحرمان المنظمات الإرهابية والشركات التابعة لها من مصادر تمويلها: سواء من مبيعات النفط، أو السرقة، أو الفدية، أو الضرائب، أو التبرعات (والتى قد تشمل التحويلات البنكية)، أو أية أموال أخرى يتم تلقيها عبر النظام المالى.
ويعكف اتحاد المصارف العربية على دراسة وتحليل بيانات القطاع المصرفى العربى للعام المنصرم والأشهر الفائتة لمعرفة التغير، خاصة بعد تراجع النفط، لكن فتوح يؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفى العربى وزيادة الموجودات والودائع وزيادة فى معدل الربحية، خاصة مع تغير فكر الكثير من الاعتماد على القطاع واحد وتنوع الاستثمار.
ونظم اتحاد المصارف العربية منتديا تحت عنوان «تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة DeRisking»، فى شرم الشيخ.