بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة سماع مرافعات الدفاع بإعادة محاكمة 104 متهمين، في قضية أحداث الظاهر. ودفع عضو الدفاع عن المتهمين، ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود حالة من حالات التلبس الواردة بمواد قانون الإجراءات الجنائية، وعدم توضيح محرر الضبط كيفية القبض على المتهمين ومن قام بضبطهم من الأهالي، وبطلان التحقيقات وما تلاها من إجراءات لعدم إستجواب المتهمين بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بالمخالفة لنصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف باستحالة تصور الواقعة لتلافيها مع العقل والمنطق والمقتضيات الطبيعية للأمور، وخلو الأوراق من أي معاينات للأدلة الجنائية عن وجود طلقات أو ملوتوف، والتناقض بين أقوال شهود الإثبات بعضها البعض، مؤكدا أن جميعها أعتمد علي السمع، وانعدام وزوال الأثر القانوني للمادتين 375 أ، و375 أ مكرر، وبطلان تحريات المباحث الجنائية، لعدم جديتها وكفايتها، ولكونها جاءت مجهلة من حيث المصدر، والأفعال المادية الموجهة لكل متهم، وانتفاء أركان جريمة القتل في حق المتهمين لعدم توصل التحريات لمعرفة الفاعل، وفقا لأقوال والد المجني عليه في التحقيقات، وانتفاء أركان كافة الجرائم الواردة في أمر الإحالة بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهمين لخلو الأوراق من دليل مادي يقيني علي الإتهامات. كانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.