مجلس الأمن يجيز نشر قوات جديدة في جنوب السودان

- 4 آلاف جندى لحماية قواعد الأمم المتحدة والمطارات.. ومصر تتحفظ لتجاهل المجلس رفض حكومة جوبا للخطوة
أجاز مجلس الأمن الدولى أمس، نشر أربعة آلاف جندى اضافى فى جنوب السودان لضمان الأمن فى العاصمة جوبا والحول دون شن هجمات على قواعد الأمم المتحدة، رغم معارضة الحكومة.
وتبنى المجلس مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة تضمن تهديدا بفرض حظر على الأسلحة على جوبا، فى حال أعاقت الحكومة نشر هذه القوة الاضافية. وكانت جوبا اعترضت على ذلك.
وأيد 11 من أعضاء المجلس ال15 نشر هذه القوة، فيما امتنعت الصين وروسيا ومصر وفنزويلا عن التصويت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وستكون إثيوبيا وكينيا ورواندا الدول الرئيسية المساهمة فى قوة حفظ السلام التى سيسمح لها «باستخدام كل الوسائل الضرورية» من أجل اتمام مهمتها.
فى المقابل، أعلنت أوغندا، حليفة رئيس جنوب السودان سلفا كير، فى وقت سابق أمس الأول، أنها لن ترسل جنودا للمشاركة فى القوة الإقليمية.
وهؤلاء الجنود الجدد، سيتولون أيضا تأمين الحماية للمطار وسيدافعون «بشكل فورى وفعال ضد أى شخص يتضح بشكل موثوق أنه يشن أو يخطط لهجوم».
وطالب قادة افارقة الشهر الماضى الأمم المتحدة بالسماح بنشر هذه القوة الاقليمية لتعزيز قوة حفظ السلام فى جنوب السودان. لكن حكومة جنوب السودان رفضت الأربعاء مشروع القرار، معتبرة أنه يقوض سيادتها وأن القوة الإقليمية الجديدة يجب ألا تكون تحت قيادة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التى تعد حاليا 13500 جندى.
وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تقريرا أوليا لمجلس الأمن فى غضون 30 يوما، وقد يتبع ذلك تصويتا سريعا على حظر الأسلحة فى حال اتضح أن حكومة جوبا لا تتعاون فى عملية النشر.
وجاء التصويت على هذا القرار بعد أسبوع من المفاوضات المكثفة مع عدد من الأعضاء فى المجلس، بينهم روسيا والصين ومصر، الذين أبدوا تحفظا على إرسال القوة الأممية من دون موافقة حكومة جنوب السودان.
وخلال شرحه أسباب التحفظ على إرسال القوة الجديدة، اشار وفد مصر، إلى التوجه المتنامى داخل مجلس الأمن للافتئات على المبادئ الراسخة والحاكمة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقال إن موافقة حكومات الدول المستضيفة على نشر مثل هذه القوات، هو ضرورة عملية وعملياتية كما أنه ضرورة قانونية، مشيرا إلى أن القرار الجديد يغفل موقف حكومة جنوب السودان من مسألة نشر القوة، ويتجاهل ما نص عليه بيان تجمع «إيجاد» (الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا) الصادر فى 5 أغسطس 2016، بشأن التنسيق مع الحكومة فى مسائل حجم القوة وتسليحها وولايتها وتوقيت نشرها.
ودارت معارك فى جوبا مطلع يوليو بين القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير والمتمردين السابقين بقيادة نائبه السابق رياك مشار أوقعت 300 قتيل على الأقل، وتسببت بنزوح اكثر من 70 الف شخص. وشكلت تلك المعارك تهديدا لاتفاق السلام الموقع فى أغسطس 2015 لإنهاء حرب أهلية بدأت فى ديسمبر 2013 وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتهجير 2.5 مليون شخص.